أكد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أن التهديد بغلق مضيق هرمز يمثل تهديدًا استراتيجيًا بالغ الخطورة للاقتصادين المصري والعالمي، واصفًا الأمر بأنه زلزال اقتصادي قد يتسبب في تداعيات حادة تطال أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد حول العالم.
وأوضح مصطفى في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل النفط، إذ يمر من خلاله يوميًا ما يقارب 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، أي أكثر من 17 مليون برميل، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وتابع أن ما يزيد من خطورة الموقف أن 85% من صادرات النفط الخليجي المتجهة إلى الأسواق الآسيوية – مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان – تمر عبر المضيق، وهو ما يربطه ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية وحركة السفن المارة عبر قناة السويس.
وأشار إلى أن أي إغلاق فعلي أو جزئي للمضيق سيؤدي حتمًا إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية، قد تصل إلى 140 دولارًا للبرميل خلال أيام قليلة، ما يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط مضاعفة، على رأسها ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة أعباء الميزان التجاري، فضلًا عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم بشكل ملموس، خصوصًا في أسعار الغذاء والطاقة.
كما شدد مصطفى على أن قناة السويس قد تتأثر بشكل غير مباشر، ليس فقط من حيث انخفاض عدد السفن المارة من الخليج، ولكن أيضًا بسبب اضطراب حركة التجارة القادمة من شرق آسيا، ما قد يقلص من إيراداتها السيادية، ويضع ضغوطًا على مصادر الدخل الأجنبي للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن انعكاسات هذا التوتر لن تقتصر على مصر وحدها، بل ستمتد إلى الأسواق المالية العالمية التي قد تشهد تقلبات حادة في مؤشرات الأسهم وسعر صرف العملات، مما يهدد استقرار الاقتصادات الناشئة ويؤثر على تكلفة خدمة الديون الخارجية.
ودعا الدكتور مصطفى الحكومة المصرية إلى التحرك السريع بوضع سيناريوهات بديلة محكمة لمواجهة هذا الخطر، مؤكدًا أن ما يحدث يتطلب إعادة صياغة أولويات الأمن الاقتصادي، وتعزيز الاستعدادات الاستراتيجية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المحلي في مواجهة صدمات خارجية متصاعدة.