اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة لبنجلاديش، ليوافق بذلك، بموجب خطي تسهيلات "الائتمان الموسع" (إي سي إف)، و"الصندوق الموسع" (إي إف إف)، على تمديد مراحل الحصول على التمويل وزيادتها وإعادة صياغتها، بما يتيح لحكومة دكا الوصول الفوري لتمويل قدره 884 مليون دولار، علاوة على توفير ما يقرب من 453 مليون دولار، بموجب خط "تسهيل المرونة والاستدامة" (آر إس إف)، لدعم قدرة اقتصاد البلاد ومرونته على تحمل التغيرات المناخية.
وأفاد صندوق النقد الدولي - في بيان أصدره في هذا الشأن - بأن أداء برنامج بنجلاديش كان مرضياً على نطاق واسع، على الرغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية وزيادة المخاطر الارتدادية، مبيناً أنه من الضروري مواصلة أجندة الإصلاح للحفاظ على الاستقرار الاقتصادية، وحماية الطبقات المهمشة، ودعم النمو الشامل والبيئي المستدام.
ولفت إلى أن المساعدة المالية الإجمالية التي تحصل عليها باكستان، بموجب ترتيبات خطي تسهيلات "الائتمان الموسع" (إي سي إف)، و"الصندوق الموسع" (إي إف إف) تبلغ الآن 3035.65 مليون وحدة سحب خاصة (بما يعادل 4.1 مليار دولار أمريكي)، علاوة على ترتيبات تسهيل خط المرونة والاستدامة (آر إس إف)، الذي تصل قيمته إلى مليار وحدة سحب خاصة (بما يوازي 1.4 مليار دولار أمريكي).
كما أشار إلى أن خطي التسهيلات "إي سي إف" و"إي إف إف" يستهدفان الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء الكلي، وتشجيع النمو الاقتصادي، وحماية الطبقات الفقيرة .. أما خط تسهيل المرونة والاستدامة "آر إس إف" يضمن توافر مخصصات مالية لبناء القدرة والمرونة اللازمتين للتصدي للمخاطر المناخية.
وكانت التحديات الاقتصادية الكلية في بنجلاديش قد تصاعدت منذ الانتفاضة الشعبية التي هبت في صيف عام 2024، التي تسببت في إطاحة الحكومة السابقة .. وقد ساعدت الحكومة المؤقتة التي سرعان ما تم تشكيلها، على إعادة الاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وعززت من قدرة البلاد على العود إلى الاستقرار الاقتصادي .. غير أن التوقعات الاقتصادية ساءت بسبب استمرار حالة انعدام اليقين السياسي، واستمرار تضارب السياسات، وزيادة القيود التجارية، وتصاعد الضغوط على القطاع المصرفي في البلاد.
وذكر الصندوق في بيانه أن السلطات البنجالية أظهرت التزاماً تاماً بتنفيذ السياسات الضرورية التي يوصي بها البرنامج، وقامت بزيادة جهودها لإجراء مزيد من الإصلاحات الحرجة لزيادة مرونة سعر صرف العملة المحلية وتعزيز إيرادات الضرائب.
وأكد نائب المدير الإداري للصندوق والقائم بأعمال رئيسه، نيجل كلارك، أن الاقتصاد البنجالي يواصل مسيرته في التعرض للعديد من التحديات الاقتصادية الكلية، لكن أداء البرنامج يبقى في مساره بوجه عام، لافتاً إلى أن البرامج المدعومة من صندوق النقد تساعد على ضمان استقرار المؤشرات الكلية وحمايتها، وتوفير الحماية للفئات والطبقات الفقيرة في المجتمع، مع العمل على الإسراع في الإصلاحات لدعم النمو الشامل والتماسك.