قالت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في مصر في الوقت الحالي هو قطاع التكنولوجيا المالية، مؤكدة أن نسبة الزيادة في ذلك المجال تبلغ 15%.
جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" خلال المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والمنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة كولومبيا.
وأكدت السعيد أهمية الابتكار والتكنولوجيا المالية ودورها المؤثر في التنمية المستدامة، موضحة أن التكنولوجيا المالية أثرت على معدلات التنمية من خلال عدة جهود وقنوات منها تحسين معدلات الفقر وكفاءه فرص العمل اللائقة وتحقيق العدالة المكانية.
وأضافت أن تطور استخدام التكنولوجيا المالية ساعد في عمليات يبسط المعاملات المالية ما ساعد في ضمان إدخال عدد كبير من الأفراد في المعاملات المالية؛ نتيجة التحسين المستمر في ذلك المجال وزيادة درجة الشمول المالي، وإدماج العديد من الفئات في العمليات المالية سواء عمليات مصرفية أو غير مصرفية.
ونوهت بأنه من خلال عملية التبسيط المالي، استطعنا إعطاء تمويلات ميسرة للعديد من الفئات لبدء مشروعاتهم الخاصة؛ ما يصب بشكل مباشر في دعم عجلة التنمية، موضحة أن الدولة قامت بعمليات التبسيط المالي من خلال إنشاء المنصات الرقمية لتشجيع تلك الفئات للحصول علي التمويلات؛ ما يساعد في خلق فرص عمل لائقة.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط بشكل كبير بوجود الشركات الناشئة، منوهة بأن تزويد عدد الشركات الناشئة وزيادة ريادة الأعمال في المجتمع يساعد في زيادة التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في المجتمع ما يساعد في تقليل معدلات الفقر.
وذكرت أن التكنولوجيا المالية كان لها دور مهم أيضًا في ابتكارات أدوات مختلفة لتقليل الانبعاثات وتحسين أنواع معينة من الزراعات التي كانت تحتاج تطبيقات جديدة في زراعتها لتقليل انبعاثات الكربون عليها.
ولفتت إلى أن استخدام التحليلات المالية للفئات المختلفة ساعدت في الخروج بمنتجات تلائم الجمهور والعمل على اتخاذ قرارات سليمة وفقًا لتلك البيانات، مؤكدة أن الدولة استخدمت أدوات مالية لزيادة حجم التجارة وزيادة فرص عمل لائقة للمواطنين.
وأشارت إلى أن عدد الشركات التكنولوجيا تضاعف 5.5 مرة من 2018 وحتى 2024، ما انعكس على نسب الشمول المالي التي تؤثر إيجابيًا على التنمية الاقتصادية وفرص العمل، مؤكدة أن نسبة الشمول المالي زادت في مصر بنسبة 75% لمن هم في عمر 15 عامًا نتيجة جهود الدولة في المدفوعات الرقمية.
ولفتت إلى تأثير فئتي الشباب والإناث في عملية التحول الرقمي، مشيرة إلى أن عدد الشمول المالي للسيدات بلغ 21 مليون سيدة بنسبة 63.5%، منوهة بأن عدد الشركات الناشئة في مصر نهاية عام 2024 بلغ 170 شركة منها 139 شركة تقدم حلولًا مالية للأفراد ما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية.