اعتبر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، موافقة مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خطوة تحمل في طياتها تداعيات قانونية وسياسية خطيرة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، في حديث لـ"دار الهلال"، أن هذا القرار، الذي جاء مترافقًا مع مطالبة بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الاتفاق النووي، والشفافية، والمفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة.
وأفاد بأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) يُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إيران بموجب هذه المعاهدة، وكذلك للاتفاقات المبرمة مع الوكالة.
وبيّن أن هذه المعاهدة تتطلب من الدول الأعضاء إخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تشمل التفتيش والمراقبة الدورية للتحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية.
وعندما تُعلّق دولة ما هذا التعاون، فإنها تُعيق قدرة الوكالة على أداء وظيفتها الأساسية في منع انتشار الأسلحة النووية -كما يضيف أستاذ القانون الدولي- هذا التعليق يعني فعليًا حرمان المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية، ووقف تركيب وتشغيل معدات المراقبة، وربما سحب أختام الكاميرات وأجهزة الاستشعار.
ما تداعيات هذه الخطوة؟
وفي شأن تداعيات ذلك، قال الدكتور أيمن سلامة، إن خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُعد تصعيدًا خطيرًا، تضع طهران في موقف يُعرضها لإجراءات عقابية محتملة من قبل مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذا التعليق، من الناحية القانونية، يُمكن اعتباره "عدم امتثال" لالتزامات إيران، مما يُفعل الآلية المتفق عليها في الاتفاق النووي للتعامل مع الانتهاكات، بينما يُقوض سياسيًا الثقة الدولية في البرنامج النووي الإيراني، ويزيد من المخاوف بشأن نوايا طهران، وقد يُفسر كذلك كمحاولة للضغط على الغرب في المفاوضات، لكنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويُصعّد من التوترات الإقليمية.
وأشار إلى أن قرار التعليق سيكون له تأثير سلبي بالغ على أي مفاوضات مرتقبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن واشنطن لطالما أكدت على أهمية الشفافية والتعاون الكامل مع الوكالة كشرط مسبق لأي اتفاق نووي جديد أو للعودة إلى الاتفاق الأصلي.
واعتبر أن القرار الإيراني سيُصعّب بناء الثقة اللازمة للمضي قدمًا في أي مباحثات، وقد يُنظر إليه كشرط مسبق جديد من قبل طهران، ما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية.
وشدد الدكتور سلامة على أن غياب التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُقوض الشفافية جذريًا، ويجعل من مراقبة البرامج النووية الإيرانية أمرًا شبه مستحيل، حيث إنه بدون وصول المفتشين وتركيب معدات المراقبة، لن يكون هناك تأكيد مستقل على طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية، مما يُعيد البرنامج إلى دائرة الغموض والشك، ويُزيد من التساؤلات حول طبيعته.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن قرار إيران بتعليق التعاون النووي يُشكل خطوة محفوفة بالمخاطر، تُهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي والدولي، متسائلًا: "هل تُشير هذه الخطوة إلى نهاية الدبلوماسية، أم أنها مجرد مناورة تفاوضية خطيرة؟".
تعليق التعاون
أقر البرلمان الإيراني في جلسة علنية، اليوم الأربعاء، على مشروع "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك بـ221 صوتًا مؤيدًا، دون أي صوت معارض، حسب إعلام إيراني.