أكد صندوق النقد الدولي توسع اقتصاد جزيرة "سينت مارتن- التابعة لهولندا" بنسبة 3.3 في المائة في عام 2024، مدعومًا بالنشاط السياحي القوي.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن قطاع السياحة شهد نمواً ملحوظاً على الرغم من النكسة قصيرة الأمد الناجمة عن أزمة الكهرباء، في حين استمر أداء سياحة الرحلات البحرية ضعيفاً.
وساهمت خدمات النقل المرتبطة بالسياحة والبناء، بما في ذلك المطار الجديد، في تعزيز النشاط الاقتصادي، لكن ارتفع التضخم إلى 3.6 بالمئة في عام 2024 من 2.1 بالمئة في عام 2023، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف النقل المرتبطة بالسياحة، وظل انتعاش سوق العمل بطيئا، حيث ظلت العمالة الرسمية أقل من مستويات ما قبل الوباء، مما يشير إلى ارتفاع خلق فرص العمل غير الرسمية.
وذكر صندوق النقد أن "سانت مارتن" اتخذت خطوات سريعة نحو حل أزمة الطاقة، وحققت تقدماً في إعادة الإعمار المرتبطة بالأعاصير، وتم اتخاذ خطوات سريعة لحل الاختناقات الفورية في توليد الكهرباء، مما وضع قطاع الطاقة على أساس أقوى في الأمد القريب، وحققت السلطات أيضًا فائضًا ماليًا أوليًا متتاليًا في عام 2024.