منذ قيام ثورة 30 يونيو والدولة المصرية تضع المرأة على أولوية أجندتها، من خلال تمكينها في شتى المجالات، وفي ذكرى تلك المناسبة العظيمة، تستعرض بوابة " دار الهلال"، أهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في مجال التمكين الاقتصادي منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى الآن، وإليك التفاصيل:
-انخفض معدل بطالة النساء من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، في حين ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 50.4%، وهو رقم يتجاوز المتوسط العالمي، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في إتاحة الفرص القيادية للمرأة داخل المؤسسات.
-في عام 2019، استفادت نحو 71.431 امرأة من المبالغ التي قدمها بنك ناصر لتمويل المشروعات الصغيرة الناشئة، بإجمالي المبالغ 346 مليون جنيه مصري، وتم صرف مبلغ 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة وصولا لـ32.386 مستفيدة.
-في عام 2020 زادت نسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام إلي 30.9% ، وتم تدريب 30.400 امرأة في مجال التسويق والأعمال.
- في عام 2020 أطلق بنك ناصر برنامج القروض "حضانتي" بمدة إقراض خمس سنوات لإنشاء وتطوير حضانات الأطفال.
-في عام 2021 بلغ معدل البطالة لدي المرأة 16 ما يشكل انخفاضا من 24.8 % في عام 2014، وبلغ معدل توظيف المرأة 12.8، و 15.2 % نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في 2021، وبلغت نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62% حتى عام 2020.
في 2021 بلغت نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 50.4% وذلك أعلي من المتوسط العالمي البالغ 32%.، ووصلت نسبة النساء من المستثمرين بالبورصة المصرية 29% في فبراير 2021.
- استحوذت النساء على نسبة 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيه، واستفادت بنسبة 65% من التمويلات المقدمة من صندوق التنمية المحلية، مما عكس توجهًا حقيقيًا نحو دعم مشروعات المرأة وخاصة في القرى والمناطق النائية..
-في عام 2021 تم إطلاق مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بتمويل ٢.٩ مليار جنيه مصري، والذي يستهدف التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها، وبرنامج الادخار والإقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر.
-حققت مصر طفرة ملحوظة، إذ ارتفعت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، لتصل إلى 20.3 مليون سيدة في عام 2023، مقارنة بـ 5.9 مليون فقط في عام 2016
-تم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينها في السياق المصري في 2021، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ( EGES)، كما تم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص (حتى أبريل 2022).
-وصلت نسبة السيدات العاملات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلي 40% بحلول عام 2022.
- أسهم التعاون بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة في إطلاق عدد من البرامج النوعية، من أبرزها برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف تمكين النساء في الريف من الولوج الآمن إلى الخدمات المصرفية، كما شهد هذا التعاون تنفيذ أول نموذج لمحاكاة استخدام الخدمات المصرفية بالتعاون مع بنك مصر، بهدف تشجيع المرأة الريفية على فتح حسابات بنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يُعد خطوة استراتيجية نحو دمج النساء في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع نطاق الشمول المالي في المجتمع.
-ألزمت الدولة الشركات المقيدة في البورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي بوجود تمثيل نسائي في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة حضور المرأة في مجالس الإدارة والهيئات الاقتصادية العليا.
-تم إطلاق برامج متخصصة في المهارات الريفية والزراعية والحرفية، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية للنساء في مجالات الزراعة المستدامة وتجفيف المحاصيل والحرف اليدوية، كما تم تسجيل أول علامة تجارية نسائية جماعية تحت اسم "تلي شندويل" في منظمة اليونسكو، وهو ما يمثل اعترافا دوليا بقدرات المرأة المصرية على المنافسة والإبداع.
- وقعت مصر اتفاقا غير مسبوق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لإطلاق برامج موجهة لتمكين رائدات الأعمال محليًا، كما تم تدشين منصة رقمية خاصة بالمرأة تتيح لها التدريب على المهارات الرقمية والمشاركة في مسابقات ابتكار بجوائز تحفيزية، مما يوفر بيئة حاضنة للأفكار والمشروعات الريادية.
-نفذت الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين برنامج "Social Innovation HUB" لريادة الأعمال المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 17,167 شابًا وشابة، تلقوا تدريبات متقدمة على أحدث تقنيات شركة مايكروسوفت، وتحوّل عدد منهم إلى مدربين لنقل الخبرات داخل مجتمعاتهم.