"عام أسود".. هكذا وصف المصريون العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد بين 30 يونيو 2012 و3 يوليو 2013، لما كان فيه من فوضى وانقسام ومحاولات لهدم مؤسسات الدولة، حيث تزايدت خلاله المخاوف من اختطاف الوطن لصالح أهواء شخصية لا تعترف بالدولة الوطنية، ولا تؤمن بالديمقراطية إلا كغطاء ظاهري.
وفي خضم هذا الوضع المتأزم، خرج ملايين المصريين يوم 30 يونيو 2013، تلبية لدعوات شعبية، تطالب بإسقاط حكم الجماعة، ليطووا بذلك آخر صفحات هذا النظام البائد، الذي كان يُهدد سيادة الدولة المصرية ومكانتها على المستويين الدولي والإقليمي.
جرائم عهد الإخوان
وشهد عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي كشفت الوجه الحقيقي لتنظيم لم يتورع عن استخدام العنف لقمع كل من نطق ضده وترهيب المجتمع.
وبداية من تاريخ الرابع من ديسمبر 2012، حين اعتدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية، احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات موسعة.
وفي 22 مارس 2013، اندلعت اشتباكات أمام مقر الجماعة بالمقطم عقب تظاهرات حملت شعار "رد الكرامة"، وأسفرت عن عشرات الجرحى، إضافة إلى حالات اختطاف وتعذيب.
ومع اقتراب نهاية حكم الجماعة، شهدت منطقة بين السرايات في الثاني من يوليو 2013 اشتباكات عنيفة بين الأهالي وعناصر الإخوان، أسفرت عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 220 آخرين.
وكانت هذه الجرائم بمثابة مقدمة لعشرات أخرى سيُكوى الشعب المصري بها، كضريبة كانت متوقعة، للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، في ثورة 30 يونيو 2013.
ثورة على الإرهاب
وبهذا يتضح أن ثورة 30 يونيو 2013، تجسد انتفاضة شعبية على الإرهاب الذي تمثل في جماعة حاولت اختطاف الدولة المصرية وتفكيك مؤسساتها لصالح مشروع ظلامي لا يرى أمامه إلا مصالحه الشخصية، حيث جسدت صرخة ملايين المصريين في وجه جماعة أرادت احتكار السلطة بمفردها وفرض أيديولوجيتها عبر القوة.
ففي ذلك اليوم، تدفقت جموع المصريين إلى ميادين وشوارع البلاد، في حراك شعبي واسع طالب بإسقاط نظام الإخوان، وشارك فيه مختلف فئات المجتمع من رجال ونساء، شباب وشيوخ، في مشهد وطني جامع عبّر عن الإرادة الشعبية الرافضة لحكم الجماعة، ليُكتب على إثر ذلك الحراك نهاية عام من الفوضى، غاصت فيها ربوع البلاد.
حصل ذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بيان الثالث من يوليو 2013، الذي عزل فيه واجهة النظام، الرئيس الإخواني محمد مرسي، لتعود بذلك مصر إلى مسارها الوطني الذي لطالما كانت به، دولةً لكل أبنائها، تقوم على التعددية، وترفض شرذمة الوطن.