حصلت دار الهلال على نسخة رسمية من التقرير الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن المتهم «نصر الدين. أ»، محامٍ، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، والذي يواجه اتهامات بارتكاب ثلاث جرائم قتل بشعة راح ضحيتها زوجته واثنان من موكليه، في واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي شهدتها الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير الطبي، الصادر عن لجنة ثلاثية متخصصة من أطباء مستشفى العباسية، أن المتهم لا يعاني من أي اضطرابات نفسية، ويتمتع بكامل الوعي والإدراك، وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله أثناء ارتكاب الوقائع محل الاتهام.
تفاصيل الجلسة
ووصل المتهم صباح اليوم السبت، بمأمورية خاصة من محبسه إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لحضور ثالث جلسات محاكمته، والتي عُقدت برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار طارق عبد الكريم، رئيس نيابة المنتزه الكلية، وسكرتير الجلسة حسن محمد حسن.
وجاء حضور المتهم للجلسة عقب خضوعه لقرار المحكمة القاضي بعرضه على مستشفى العباسية للطب النفسي لمدة 15 يومًا، للتأكد من مدى سلامته العقلية. وتضمن التقرير أن المتهم يتمتع بالإدراك الكامل وقدرته على التمييز بين الصواب والخطأ وقت ارتكاب الجرائم، بما يؤكد مسؤوليته الجنائية عن الجرائم الثلاث.
وقائع القضية
وتعود أحداث القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم المنتزه ثانٍ، إلى بلاغات تلقاها قسم الشرطة بشأن حالات اختفاء لأشخاص تم لاحقًا اكتشاف أنهم قُتلوا ودفنت جثثهم داخل وحدات سكنية استأجرها المتهم خصيصًا لهذا الغرض.
كشفت التحقيقات أن المتهم، محامٍ، قتل:
"م.ا.م" مهندس،
"م.ف.ث" زوجته،
"ت.ع.ر" ربة منزل وموكلته السابقة.
وقام بدفن جثثهم داخل شقتين مستأجرتين بمنطقة المعمورة، بعد وضعها في صناديق خشبية وأكياس بلاستيكية، وحفر حفرًا بالأرضيات لإخفائها.
الضحية الأولى، وهو مهندس تربطه علاقة عمل بالمتهم منذ 2021، استدرجه الأخير في بداية 2022 إلى إحدى الوحدات السكنية بدافع إجباره على التنازل عن عقار وسيارة يمتلكهما. وأثناء مقاومته، قام المتهم بطعنه بسكين حتى فارق الحياة، ثم استولى على متعلقاته، وسحب عشرات الآلاف من الجنيهات باستخدام بطاقته البنكية، وأخفى جثمانه داخل حفرة بالشقة، بعد أن صنع صندوقًا خشبيًا بنفسه ووضع الجثة بداخله.
الضحية الثانية، وهي زوجة المتهم، لقيت مصرعها خنقًا على يد زوجها بعد خلافات متكررة بينهما وشكوكها في سلوكه. وقد جهّز المتهم أدوات الجريمة مسبقًا، وصندوقًا خشبيًا لتكفين الجثة، قبل أن يعتدي عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم نقلها إلى شقة المعمورة البلد ودفنها بإحدى الغرف.
أما الضحية الثالثة، فهي ربة منزل وكلته سابقًا لإنهاء نزاعات قانونية، إلا أن فشل المتهم في تنفيذ وعوده دفعها إلى حرمانه من باقي أتعابه، فاستدرجها إلى منزله في أكتوبر 2024، وقتلها خنقًا، واستولى على ما بحوزتها من أموال وكارت المعاش وهاتفها المحمول، ودفنها بجوار زوجته بنفس الطريقة.
النيابة العامة كانت قد تولت التحقيق في الوقائع بعد الكشف عن أماكن دفن الجثامين، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي تنظر حاليًا القضية في جلساتها المتعاقبة، وسط اهتمام إعلامي وشعبي واسع نظرًا لبشاعة الجرائم المرتكبة.