ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق تقدم خطوة جديدة في مجلس الشيوخ؛ وذلك في ظل تحذيرات متصاعدة من تأثيره الكبير على المالية العامة، حيث توقعت هيئة مستقلة أن يُفاقم الدين الوطني الأمريكي بنحو 3.3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية - في تقرير لها - أن مجلس الشيوخ صوت بفارق ضئيل لصالح فتح باب النقاش حول مشروع القانون، حيث أيده 51 سيناتورًا مقابل معارضة 49، بما في ذلك جميع الديمقراطيين واثنين من الجمهوريين.
وعلّق ترامب على التصويت قائلًا: "نصرٌ عظيم!".
ويُمهّد هذا التصويت الطريق أمام التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، والذي من المتوقع أن يتم بحلول مساء اليوم الإثنين، مما يضع المشروع في موقع متقدم لتحقيق هدف ترامب المعلن بإقراره بحلول عيد الاستقلال في 4 يوليو.
ورفع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي (CBO) – وهو هيئة فدرالية غير حزبية تُحلل الأثر الاقتصادي للتشريعات – من تقديراته بشأن تأثير مشروع القانون على الدين العام، موضحًا أن النسخة الحالية ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين بحلول عام 2034، مقارنةً بـ تقدير سابق بلغ 2.5 تريليون دولار في مايو، حينما كان المشروع لا يزال في مرحلة التمرير في مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017 في عهد ترامب، بالإضافة إلى خفض الضرائب على أنواع محددة من الدخل مثل البقشيش والعمل الإضافي كما يتضمّن المشروع رفع سقف الدين العام، وزيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز تمويل أمن الحدود.
وأثار المشروع انتقادات حادة من الديمقراطيين والجمهوريين المحافظين ماليًا، الذين أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي هذا التشريع إلى تفاقم الدين العام، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يُقلّص برامج الرعاية الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي وميديكيد، التي يستفيد منها ملايين الأمريكيين .
كما وجّه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس والمتعاون السابق مع إدارة ترامب، انتقادًا لاذعًا للمشروع عبر منشور على منصة اكس X، واصفًا إياه بأنه "جنوني".
ويرجّح مراقبون أن يكون هذا الانتقاد سببًا في الخلاف العلني الأخير بين ماسك وترامب.
ورغم التحذيرات، قلل ترامب من شأن المخاوف المتعلقة بتأثير المشروع على الميزانية، قائلًا لأعضاء حزبه الجمهوري: "لا تذهبوا بعيدًا في خفض التكاليف"، مؤكدًا أن الاقتصاد الأميركي سيعوّض هذه الكلفة "عشرة أضعاف" بفضل النمو الاقتصادي المتوقع.
وفي حال وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، سيعود إلى مجلس النواب للتصويت النهائي قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس ليتم توقيعه رسميًا ليُصبح قانونًا، وكان المجلس قد مرّر نسخته الخاصة من المشروع الشهر الماضي بعد تصويت متقارب.