وقع الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بروتوكول تعاون، مع الدكتورة هدى جلال يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر في العالم العربي، وتدعيم التعاون بين المؤسسات العلمية والاقتصادية، بما يسهم في خدمة أهداف التنمية في مصر والوطن العربي.
ويستهدف هذا البروتوكول، تفعيل تطبيقات وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد في تنفيذ مشروعات تنموية ذات طابع مستدام، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والبيئة، والطاقة، وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية في خطط التنمية الشاملة.
وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد- في تصريح، اليوم /الاثنين/- أن الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تمتلك خبرات علمية وتطبيقية متقدمة، إلى جانب قدرات بشرية وتقنية قادرة على تقديم حلول مبتكرة تدعم مشروعات التنمية على المستوى الوطني والإقليمي.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تسخير هذه الإمكانات لخدمة المبادرات الهادفة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة، من خلال دمج أدوات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
بدورها.. أعربت الدكتورة هدى جلال يسي، عن تقديرها لهذا التعاون الذي من شأنه فتح آفاق جديدة لمشروعات نوعية تدعم التحول نحو الاستثمار الأخضر، وتسهم في تمكين المرأة والشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وأوضحت أن اتحاد المستثمرات العرب، الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية منذ عام 2005، يضع في أولوياته تهيئة بيئة داعمة للاستثمار المستدام، خاصة القائم على المعرفة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية.
وينص بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والبحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، لاسيما في القطاع الزراعي، إلى جانب دعم جهود توطين التكنولوجيا في مصر والدول العربية.
كما يشمل البروتوكول مجالات متعددة للتعاون العلمي والتقني والبحثي تخدم قطاعات الاستثمار والمستثمرين، من خلال تزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل هذه القطاعات: الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعدين، واستكشاف الموارد الطبيعية، والتنمية العمرانية، والبيئة البحرية، والسواحل، والسياحة، والتراث الحضاري، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمار في رأس المال البشري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.