شهد قطاع الصناعة في مصر طفرة تنموية شاملة بعد مرور 12 عامًا على ثورة 30 يونيو، ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد، يأتي ذلك بفضل التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطط حكومية تعتمد على التوسع في إنشاء المصانع، ودعم المستثمرين، وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة العمالة.
ومع دخول عام 2026، من المتوقع أن تشهد مصر واحدة من أكبر القفزات الصناعية في تاريخها، مدعومة برؤية سياسية واضحة، وجهود حكومية حثيثة، وشراكات استثمارية واعدة، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي واعد في الشرق الأوسط وإفريقيا.
أكثر من 4 آلاف مصنع خلال 10 أشهر
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الوزارة أنشأت وأصدرت رخص تشغيل لـ4382 مصنعًا خلال العشرة أشهر الماضية، بما يعادل 14 مصنعًا يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يشمل مصانع جديدة وأخرى متعثرة تم توفيق أوضاعها.
وقال الوزير في تصريحات صحفية: «والله العظيم، سيادة الرئيس بيتصل كل يوم، يسألني: عملنا النهاردة كام مصنع؟ إيه الجديد؟»، ما يعكس مدى الاهتمام الرئاسي اليومي بملف الصناعة، باعتباره قاطرة التنمية المستدامة ومفتاح تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
2026 بداية النهضة الصناعية
أكد الفريق كامل الوزير أن مصر على أعتاب نهضة صناعية كبرى مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أصدرت توجيهات مباشرة بحل جميع مشكلات القطاع الصناعي بنهاية 2025، ما يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وشدد على أن الحكومة تعمل حاليًا على إحياء المصانع المتوقفة ومنحها للمستثمرين الجادين بنظام التقسيط، مع توفير حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المصنعين، سواء في التمويل أو الإجراءات أو الدعم الفني.
مبادرات تمويلية لدعم الصناعة
ولم تقتصر الجهود الحكومية على التراخيص فقط، بل امتدت لتوفير تمويل ضخم عبر مبادرات متخصصة لدعم رأس المال العامل وتحديث خطوط الإنتاج، والتي تمثلت أبرز هذه المبادرات في إطلاق مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من 9 آلاف مصنع.
وكذلك إطلاق مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والمعدات بسعر عائد مدعوم 15% لمدة 5 سنوات، بجانب مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.
ومبادرة دعم الصادرات والتي بلغت قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع تخصيص 23 مليارًا إضافية بدءًا من يوليو 2024، وأيضا مبادرة إنشاء صندوق المصانع المتعثرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
خطة عاجلة لتعزيز مناخ الاستثمار
أطلقت وزارة الصناعة منصة "مصر الصناعية الرقمية" لتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص الصناعية والدفع الإلكتروني، بهدف تقليل الوقت والبيروقراطية وتسهيل عملية الاستثمار، والتي من خلالها تم طرح 2070 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة.
كما تم تبسيط إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز جمركية وضريبية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، ضمن خطة عاجلة وافق عليها رئيس الجمهورية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
مبادرة رئاسية لتوطين الصناعات
تعد المبادرة الوطنية "ابدأ" من أبرز المشروعات الاستراتيجية، حيث وضعت خطة قصيرة الأجل تستهدف توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وخطة طويلة الأجل لتحويل مصر إلى مركز صناعي للشرق الأوسط وإفريقيا.
ونجحت المبادرة حتى الآن في إقامة 64 شراكة استثمارية لتوطين 23 صناعة لأول مرة في مصر، منها صناعة الصودا آش، السيليكون، مكونات محطات المياه، التكييفات المركزية، والخامات الدوائية، بإجمالي وفر متوقع في الواردات وزيادة في الصادرات بنحو 16 مليار دولار.
مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني
وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يسهم القطاع الصناعي حاليًا بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف الوصول إلى 20% بحلول 2030، كما يساهم القطاع بنسبة 14% من إجمالي القوى العاملة ويُمثل أكثر من 85% من صادرات مصر غير البترولية.
يعمل في المصانع المصرية حاليًا نحو 3.5 مليون عامل، وتستهدف الحكومة رفع هذا الرقم إلى 8 ملايين بحلول عام 2030، كما ارتفع الإنتاج الصناعي إلى 76 مليار دولار في 2024، مع خطة طموحة للوصول إلى 170 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
صادرات صناعية مستهدفة بـ118 مليار دولار
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 42 مليار دولار في 2024، منها 34 مليارًا صادرات صناعية، فيما تستهدف الحكومة رفعها إلى 145 مليارًا بحلول 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، بدعم من الحوافز الحكومية وتكامل البنية التحتية.
تطوير المدن الصناعية
وكذلك تهتم الدولة بالمدن الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الروبيكي للجلود، ودمياط للأثاث، و"مرغم" للصناعات البلاستيكية، و"جيبتو فارم" لصناعة الدواء، حيث تم إنشاء 4382 مصنعًا جديدًا بين يوليو 2024 ويونيو 2025 بنسبة نمو 6.4%، وفرت 230 ألف فرصة عمل، مع استهداف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030.
النقل والخدمات اللوجستية
تعمل وزارة النقل على تطوير شبكات الطرق والموانئ والنقل البري والسكك الحديدية، بما يسهل حركة المواد الخام والمنتجات الصناعية، ويخفض تكلفة الإنتاج، ويُعزز من فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.