استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، موضحًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بما يواكب التطورات العالمية.
وأكد الوزير أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن التعديلات تأتي لضمان استمرارية التطوير وتحقيق العدالة والمرونة.
وأوضح الوزير أن التكلفة المقترحة للمحاولات الإضافية لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا المصرية تُقدر بـ500 جنيه، وتأتي في إطار ضمان الاستمرارية وإعفاء الحالات غير القادرة والمحددة قانونًا من دفع أي رسوم.
وشدد عبد اللطيف على أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية فور إقرارها رسميًا، مؤكدًا أن المشروع لا يمس مجانية التعليم التي تُعد حقًا أصيلًا ودستوريًا للمواطن المصري.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأول من التعديلات هو تحقيق صالح الطالب والمعلم، مع مراعاة الكفاءة والعدالة كأولوية قصوى.