أكد محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، أن افتتاح منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابع لمؤسسة "حياة كريمة" يأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو .
جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم /الأربعاء/، منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابع لمؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع أحدى الشركات، ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وتفقد المحافظ محتويات المنفذ من السلع الغذائية، والتي شملت لحوماً بلدية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى الأرز، والسكر، والزيت، والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، والتي تطرح بأسعار مدعومة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والحد من تأثرهم بارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.
ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة "حياة كريمة" على دورها الفعّال في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب دورها التنموي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنافذ تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق حالة من التوازن بالأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويخفف عنهم الأعباء المادية.
وعلى صعيد آخر، اجتمعت بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا لجنة دراسة إنشاء جامعة قنا التكنولوجية، وذلك في إطار المشروع القومي لإنشاء جامعات تكنولوجية التي تهدف إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال دراسة تطبيقية تواكب التطورات التكنولوجية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد عكاوي- خلال اجتماع اللجنة- على أن مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ووضع محافظة قنا على خريطة التعليم التكنولوجي، مشيرا إلى أهمية الجامعات التكنولوجية كأحد المسارات التعليمية الحديثة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات التطبيقية والمعرفة التقنية المطلوبة في مجالات الصناعة والخدمات. وأضاف أن الجامعات التكنولوجية تمثل ركيزة مهمة في تحقيق العدالة التعليمية من خلال إتاحة فرص التعليم العالي في مختلف المحافظات، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في دفع عجلة التنمية.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل توفير الاحتياجات الأساسية لجامعة قنا التكنولوجية من موارد مادية وبشرية، إلى جانب دراسة البرامج الأكاديمية والتكنولوجية المقترح طرحها بما يتوافق مع أولويات سوق العمل الإقليمي والوطني.