قررت السلطة الانتقالية في غينيا عرض مسودة الدستور الجديد، المقرر طرحها للاستفتاء في 21 سبتمبر المقبل، كاملة على التلفزيون الوطني، مما أتاح لجميع السكان الاطلاع على تفاصيلها.
وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية أن هذا النص الجديد يتضمن بالتأكيد بعض الميزات الجديدة، إلا أنه يحتفظ بالروح العامة للقوانين الأساسية التي سبقته، مع أن الرئيس الانتقالي، مامادي دومبويا، سعى دائما إلى نص "يشبه الغينيين ويجمعهم، دون أن يكون نسخة طبق الأصل" من الدساتير السابقة.
وهكذا، يبقى هيكل الدولة وتوزيع السلطات دون تغيير تقريبا، باستثناء إنشاء مجلس شيوخ - الذى يقوم رئيس الدولة باختيار ثلث أعضائه مباشرة - وإنشاء محكمة العدل الخاصة للجمهورية "المختصة بمحاكمة رئيس وأعضاء الحكومة في قضايا الخيانة العظمى والجرائم والمخالفات" المرتكبة خلال فترة ولايتهم.
ومع ذلك، يبدو أن الإعلان عن إنشاء هذه المحكمة يتعارض مع المادة 74 من الدستور ذاته، التي تنص على أن "الرؤساء السابقين يتمتعون بالحصانة المدنية والجنائية عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم" على الرغم من أن الإجراءات جارية ضد الرئيس المخلوع ألفا كوندي بتهمة ارتكاب جرائم عنف خلال فترة حكمه.
وتنص النسخة النهائية من المسودة على ضرورة زيادة فترة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات "قابلة للتجديد مرة واحدة" ومن بين التطورات التى طرأت عليها إمكانية الترشح المستقل في الانتخابات الرئاسية.
علما بأن المسودة الأولى لمشروع الدستور نصت بوضوح على أنه "لا يجوز لأي شخص، في أي حال من الأحوال، أن يشغل منصبه لأكثر من ولايتين طوال حياته". وقد أُلغي هذا البند قبل عرضه على الجنرال دومبويا.
وفي هذا الصدد .. قال عثمان جوال ديالو المتحدث باسم الحكومة : "إن هذه الصياغة الجديدة لا تثير أي شك، إن الدستور المقدم هو ثمرة جهد جماعي. وإذا وافق أعضاء البرلمان على هذه الصياغة، فذلك لأنها تحظى بأكبر قدر من الإجماع. والآن، القرار بيد الشعب."