وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث حدد القانون عددًا من الأحكام بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة للغرض السكني أو لغير الغرض السكني بعد مدة حددها القانون.
قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وجاءت أبرز بنود مواد القانون، كما يلي:
- فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكني و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض غير السكنى.
- بنهاية الفترة الانتقالية، يتم إلزام المستأجر بإخلاء العقار، وإعادة تقدير القيمة الإيجارية وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم.
- العلاقة الإيجارية تخضع بالكامل لأحكام القانون المدني
- للمناطق المتميزة (سكنى): زيادة بـ 20 ضعف القيمة الحالية الحد الأدنى: 1000 جنيه.
- للمناطق المتوسطة (سكنى): زيادة بـ 10 أضعاف الحد الأدنى 400 جنيه.
- للمناطق الاقتصادية (سكنى): زيادة بـ 10 أضعاف الحد الأدنى: 250 جنيه.
- للأماكن غير السكنية (أشخاص طبيعيون) زيادة بـ 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية، ونسبة الزيادة: 15% سنويًا، وتطبق على الأماكن السكنية وغير السكنية.
نص قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).
اقرأ أيضا: