أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من سعيد عبد الباسط المحامي، والتي يطالب فيها بوقف قرارات نقيب المحامين بتحصيل رسوم اشتراكات على نوادي المحامين بأكتوبر والجيزة وكافة نوادي المحافظات لجلسة ١٩ مارس الجارى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٨٠٧٣، نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن نقيب المحامين فرض اشتراكات باهظة الثمن تتخطى ألفي جنيه قيمة الاشتراك لدخول نوادي المحامين، وهو قرار مخالف للقانون والدستور، وتلك النوادي أُنشئت بأموال المحامين، ومن ثم لهم الحق في دخولها والتمتع بأنشطتها بدون مقابل اشتراك دخول.