أشرف البهي

طالب مستثمرو السياحة، حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائحين نهائيا، لتدارك الآثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر، مؤكدين أنه قرر تأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى الأول من يوليو المقبل، ولمدة 4 شهور بدلا من مارس الحالى، وهو قرار جيد إلا أنه من الأفضل إلغائه نهائيا.

وطالب هشام على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وعضو اتحاد الغرف السياحية بإلغاء تطبيق زيادة رسوم التأشيرة نهائيا وليس تأجيلها لأول يوليو القادم متسائلا: "كيف تلجأ الحكومة إلى اتخاذ مثل هذا القرار السيئ على الرغم من أن هناك دولا مثل تونس ألغت قرارًا مماثلًا له لتشجيع السياحة ونحن نتغنى ليلا ونهارا ونقول اننا نشجع السياحة المصرية وإذا بِنَا نصدر مثل هذا القرار الغريب الذى يضرب قطاع السياحة فى مقتل؟!".

واشار "على" إلى أن القرار سيء وغير مدروس وستكون له آثاره السلبية الكبيرة على قطاع السياحة"، مؤكدًا أن التأشيرة تُمنح بلا مقابل فى كثير من الدول المنافسة، ومن بينها تركيا والمغرب وتونس، إلا أن المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، اكتفى بالمطالبة بإعادة النظر فى تأجيل رسوم التأشيرة لمدة عام، على أن تصبح 25 دولارًا، كما هى حتى 2019، مشيرًا إلى أنه فى حال عودة السياحة لمعدلات عام 2010، من الممكن حينها إعادة النظر فى زيادة التأشيرات أو نقصانها، طبقًا لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى، الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانية، متمنيا أن يتم إلغائها نهائيا كاشفًا أن هناك زيادة فى تكاليف الرحلات إلى مصر، مقارنة بالدول المنافسة بسبب ارتفاع أسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة.

كانت وزارة الخارجية قد قررت زيادة رسوم التأشيرة السياحية من25 دولارًا إلى60 دولار، وبدء تطبيقها فى الاول من مارس الحالى، الأمر الذى أدى لحدوث حالة من الارتباك داخل قطاع السياحة بسبب انتهاء التعاقدات مع السائحين وفقا للأسعار السابقة على صدور القرار وهو الأمر الذى دفع بوزير السياحة يحيى راشد لإقناع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بتأجيل تطبيق الزيادة إلى الأول من يوليو بدلًا من الأول من مارس أى تأجيلها أربعة شهور حتى يتحقق الاستقرار داخل منظومة العمل السياحية فيما يخص السياحة الجالبة.