أفاد المنتدى العالمي للاجئين، في تقرير بثّه اليوم، بأن ألمانيا استقبلت خلال العام الماضي أكبر عدد من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وبفارق كبير، حيث استقبلت ربع إجمالي الطلبات المقدمة، تلتها إسبانيا وإيطاليا.
في المقابل، سجلت المجر أقل عدد من الطلبات، حيث بلغ عددها 25 طلبًا فقط، وهو رقم يعكس السياسات التقييدية الصارمة التي تنتهجها، والتي تسببت في فرض غرامة قدرها 200 مليون يورو من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بسبب ما وصفته بـ"انتهاك غير مسبوق للقانون الأوروبي".
وأشار التقرير إلى أن غالبية طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي ينحدرون من أفغانستان وفنزويلا، وأن ربعهم من الأطفال، بينهم 4% من القُصّر غير المصحوبين بذويهم.
وأوضح المنتدى أن عدد طلبات اللجوء المقدمة في الاتحاد الأوروبي شهد انخفاضًا في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل 912,000 طلب حماية، مقابل أكثر من مليون طلب في عام 2023.
وبينما استقبلت فرنسا نحو 14% من هذه الطلبات، إلا أن توزيع الطلبات بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد لا يزال غير متوازن، رغم تطبيق نظام لجوء موحد.
وأكد التقرير أن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا أصدرت مجددًا، في عام 2024، أكبر عدد من قرارات اللجوء الإيجابية، مشيرًا إلى أن نصف الطلبات تقريبًا تُمنح الحماية داخل أوروبا.
كما سجل التقرير انخفاضًا في عدد عمليات عبور الحدود غير الشرعية إلى داخل الاتحاد الأوروبي، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مرجعًا ذلك جزئيًا إلى صعوبة رصد بعض طرق العبور.
أما بالنسبة لعمليات العبور من فرنسا إلى المملكة المتحدة، والتي تُحتسب كمغادرة من الأراضي الأوروبية، فقد سجلت أعلى عدد من المحاولات، وكانت أيضًا الأكثر فتكًا، حيث أسفرت عن 89 حالة وفاة خلال عام 2024، وهو رقم قياسي بحسب التقرير.