وافق مجلس الشورى البحريني، الأحد، بالإجماع، على تعديل دستوري؛ يمنح القضائ حق محاكمة المتورطين في أعمال الإرهاب، والعنف المسلح، أمام عسكريا، فيما صادق مجلس النواب، بالأغلبية على المشروع الجديد، في وقت سابق. وذكرت «سكاي نيوز عربية»، أن التعديل، طال النص الذي يحدد اختصاص القضاء العسكري، لإضافة حق محاكمة المدنيين، له.
ويدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ فور مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عليه.