قال النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنّ الجميع فى الداخل والخارج يبدون أهمية بالغة للقانون الجديد للاستثمار، مشيرًا إلى أنّ المسودة التى عُرضت على البرلمان لمشروع القانون تؤكد أنه سيعمل على القضاء تمامًا على الأزمات التى يعانى منها المستثمرون فى مصر، كما سيعمل على القضاء على البيروقراطية، ودعم الاستثمار والمستثمرين.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة البت فيه، واعتماده لحاجة الوطن إلى مثل هذا القانون بأقصى سرعة، لدفع عمليات التنمية فى الوطن والإسراع بها، مؤكدًا أنّ القانون يجب أن يتضمن بنودا تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق مناخ مناسب للاستثمار لأن ذلك سيؤدى لفتح أفاق التنمية والقضاء على البطالة.
يذكر أن قانون الاستثمار الجديد يشتمل على العديد من الحوافز للمستثمرين، خاصة فى الصعيد، منها إعفاءات ضريبية، وأراضٍ مجانية، واسترجاع جزء من تكلفة المشروع بالصعيد، ومساهمة الدولة فى توفير مساكن للعاملين فى هذه المشروعات المقامة فى صعيد مصر. كما يتضمن إنهاء إجراءات التأسيس خلال 30 إلى 60 يومًا، عبر النافذة الاستثمارية وهى مكاتب اعتماد بديلة لمراجعة أوراق وإجراءات التأسيس، وغيرها من الإجراءات المشجعة للاستثمار.