حمّل الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، المحافظين مسئولية المتابعة والرقابة على مجرى نهر النيل بطول ١٥٠٧ كيلومترات، وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات، طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ومسئوليتهم الكاملة على متابعة مرسى نهر النيل وسير المراكب والصنادل والمعديات، وإزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التي لها فروع في المحافظات.
وقال عرفة: "مراكب الموت مسئول عنها المحافظين ومن يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، حيث تنص المادة 26 منه، بأنه "يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسئولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات".
وتابع: "المراسي النيلية والمراكب تعد من الخدمات، وبنص القانون المسئول عنها المحافظين المسئولين أيضًا عن مراجعة رخص قائدي المراكب، ورخص المراكب ذاتها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصفرات إنذار أو وجود وسائل حريق بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة، سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن، لأنه في النهاية هو المشرف على مدير الأمن في كل محافظة بنص القانون، علاوة على أن المادة 27 من القانون ذاته تنص على: يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة التنفيذية".
وأوضح عرفة، أن هذا يعني أن كل محافظ رئيسًا لوكيل وزارة الري في كل محافظة، أي مسئولاً عن إزالة التعديات وعن متابعة إنشاء المراسي المخالفة على نهر النيل، ويتابع وينسق مع مدير الأمن ويضع الضوابط العامة الخاصة بالأمن داخل محافظته، ومسئول عن عمل شرطة المسطحات المائية التابعة إداريًا وتنفيذًا لكل مديرية أمن.
وأشار إلى أنه يطالب 27 محافظًا بمراجعة رخص المراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان، مع تحديد خط سير محدد وسرعة محددة، مع العلم أنه لا يقل عن 70% من قائدي المراكب النيلية لا يحملون رخص قيادة، و45% من المراكب النيلية غير مرخصة، ويوجد العديد من المراسي النيلية تم إنشاءها بطرق عشوائية، فضلاً عن العديد من المراسي النيلية في المحافظات لا يوجد بها إنارة نهائيًا أو خدمات، وهنا يتحمل مسئوليتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يراقب عليهم 27 محافظًا.