أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في كندا الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الخدمات في كندا انكمش بوتيرة أسرع في يونيو، حيث أدى عدم اليقين الناجم عن السياسة التجارية الأمريكية إلى تثبيط النشاط وتزايد ضغوط التكلفة.
وانخفض مؤشر نشاط الأعمال الرئيسي إلى 44.3 نقطة الشهر الماضي من 45.6 نقطة في مايو، مسجلًا بذلك الشهر السابع على التوالي الذي يظل فيه المؤشر دون عتبة 50. وتشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش في القطاع، وفقا لمنصة "إم إس إن".
وقال بول سميث مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان، " ظل اقتصاد الخدمات في كندا يعاني من انكماش حاد خلال يونيو، حيث استمر عدم اليقين الناجم بشكل رئيسي عن السياسات التجارية الأمريكية في التأثير بشكل كبير على النشاط وحجم الأعمال الجديدة".
وأضاف: "تأثر الطلب الدولي بشدة مرة أخرى، ولا تزال التوقعات ضعيفة في ظل القلق الواسع النطاق والتحديات في توقع اتجاهات الأعمال في الأشهر المقبلة".
وتُصدر كندا حوالي 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات والصلب والألمنيوم، والتي تأثرت برسوم جمركية أمريكية باهظة.
واتفق رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول 21 يوليو..ومع ذلك، لا تزال الثقة في التوقعات ضعيفة.. وقد بلغ مؤشر النشاط المستقبلي 54.9 نقطة، منخفضًا عن 58.9 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ مارس.