تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في سنغافورة خلال يونيو رغم انتعاش مبيعات السيارات

أظهرت بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء في سنغافورة، أن مبيعات التجزئة في البلاد ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي، مدفوعة بزيادة قوية في مبيعات المركبات.

وجاء هذا الأداء دون التوقعات، حيث كانت التقديرات المتوسطة لمحللي القطاع الخاص الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية آراءهم تشير إلى نمو بنسبة 1.8%.

وباستثناء مبيعات السيارات، أظهرت المبيعات استقرارًا على أساس سنوي دون أي تغيير يُذكر، وهو ما يُعد أضعف من النمو البالغ 0.8% الذي سُجّل في شهر أبريل أما على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، فقد ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 1% خلال شهر مايو، غير أن المبيعات التي لا تشمل المركبات تراجعت بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في يونيو الماضي نحو 4.2 مليار دولار سنغافوري، ما يعكس أداءً متفاوتًا بين القطاعات فقد تراجعت المبيعات في أكثر من نصف فئات الإنفاق البالغ عددها 14 فئة.

وسجلت المتاجر الكبرى انخفاضًا بنسبة 3.9%، كما هبطت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 4.5%، ومبيعات الملابس والأحذية بنسبة 5.3% وانخفضت كذلك مبيعات الساعات والمجوهرات بنسبة 2.1%، والسلع المنزلية بنسبة 1.6%، ومحطات الوقود بنسبة 9.4%. كما تراجعت مبيعات المتاجر الصغيرة والميني ماركت بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، وقطاعات أخرى بنسبة 3.5%.

وفي المقابل، سجلت بعض الفئات الأخرى أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل والسلع الطبية بنسبة 2%، والسلع الترفيهية بنسبة 7%، والنظارات والكتب بنسبة 4.5%؛ كما حققت مبيعات السوبر ماركت والهايبر ماركت نموًا بنسبة 7.2%، فيما قفزت مبيعات السيارات بنسبة 10.4%، وارتفعت مبيعات الحواسيب والمعدات التكنولوجية بنسبة 9.2%.

أما قطاع خدمات الطعام والشراب، فقد سجل نموًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق بعد التعديل الموسمي.

وتراجعت مبيعات المطاعم بنسبة 4.2%، بينما ارتفعت مبيعات مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 1.3%، وسجلت شركات التموين قفزة قوية بلغت 17.2%، كما ارتفعت مبيعات المقاهي وساحات الطعام وغيرها من أماكن تقديم الطعام بنسبة 2.8%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن سلوك المستهلك في سنغافورة لا يزال حذرًا في عدد من القطاعات، رغم وجود مؤشرات على تعافٍ في بعض مجالات الإنفاق المرتبطة بالسلع الأساسية أو المركبات.

وتعكس البيانات استمرار الضغوط الاقتصادية على السوق المحلي وسط تغيرات في أنماط الطلب والاستهلاك.