أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة للدنمارك، وأكد الصندوق استمرار النمو القوي لاقتصاد الدنمارك، مدفوعا في المقام الأول بتوسع صادرات الأدوية، في حين كان الطلب المحلي بطيئا نسبيا.
ولفت الصندوق -في بيان اليوم الأحد- إلى أن التضخم ظل أقل من 2 بالمائة، مشيراً إلى أن المالية العامة والمواقف الخارجية قوية، وقد أثبت النظام المالي قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات المتعددة في السنوات الأخيرة.
ورصد الصندوق تراجع نمو الناتج من 3.7 في المائة في عام 2024 فيما توقع بلوغ النمو إلى 3.0 في المائة في عام 2025 ثم إلى 1.8 في المائة في عام 2026، وسط تباطؤ نمو الصادرات، بما في ذلك صادرات الأدوية، في حين أن إعادة الفتح الكامل لحقل تايرا للغاز الطبيعي والنفط، الذي كان يعمل بقدرة منخفضة العام الماضي بعد الصيانة، سيوفر دفعة مؤقتة في عام 2025.
وأوضح الصندوق أن الولايات المتحدة هي شريك تجاري رئيسي، ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من الصادرات الدنماركية إلى الولايات المتحدة يتكون من التجارة والتجهيز، في حين تشكل صادرات السلع المنتجة في الدنمارك والتي تمر عبر الجمارك 3 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات، مما يحد من التأثير المباشر للتعريفات الأمريكية على الاقتصاد الدنماركي، كما تهيمن المخاطر الخارجية على التوقعات، بما في ذلك ارتفاع الحواجز التجارية وتعميق التفتت الجغرافي الاقتصادي.