وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم /الاثنين/، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس، الشكر والتقدير- عقب الموافقة النهائية على التعديلات سالفة الذكر- إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان؛ لجهوده في الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم، وذلك بالتوازي مع حقوق المرضى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
من جهته.. وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الشكر على سعي المجلس في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مبديا استعداده الدائم للتنسيق مع البرلمان لما فيه صالح الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين وعلوم التكنولوجيا الصحية.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، فإن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلا تشريعيا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، وبما يسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.