أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري في اجتماعيه الماضيين خلال شهري أبريل ومايو 2025 بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 3.15%، كان متوقعًا وفقًا للمعطيات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان يرى مسبقًا أن هناك فرصة لتخفيض الفائدة بما يتراوح بين 4 و5% خلال الاجتماعين، على أن يتبع ذلك تثبيت للفائدة لبقية العام.
وأوضح أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التوجه نحو التثبيت خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 10 يوليو الجاري سيكون هو الخيار الأنسب، وذلك في ضوء استمرار المخاطر الجيوسياسية في الإقليم، والتي لم تنته بعد، مؤكدًا أن ما حدث بين إسرائيل وإيران لا يعد نهاية للأزمة بل هو مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، لا يرقى إلى "اتفاق سلام".
وأضاف أنه ما زالت الاعتداءات متواصلة، كما أن الهجمات من الحوثيين على الملاحة في باب المندب، ومنها استهداف سفينة تجارية مؤخرًا، تمثل تهديدات مباشرة لممرات التجارة العالمية، وتؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد المصري وتدفقات النقد الأجنبي".
وأشار أنيس إلى أن إجراءات الإصلاح المالي التي تنفذها الحكومة المصرية تؤتي ثمارها تدريجيًا، وأن معدلات التضخم بدأت تتخذ مسارًا هادئًا نسبيًا، حيث لم تقفز إلى مستويات مفرطة خلال الشهور الماضية، ما يعزز من فرص استقرار الأسعار في الأشهر القادمة ضمن نطاق يتراوح بين 18 و20%.
وتابع أنيس أنه في ظل هذا الوضع، فإن التسرع في استكمال دورة التيسير النقدي قد لا يكون في صالح الاقتصاد، لا سيما مع مطالبات صندوق النقد الدولي بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية بدلاً من الاعتماد فقط على أدوات السياسة النقدية".
وأوضح أن البنك المركزي المصري تمكن من تحقيق العديد من الأهداف في الفترة الماضية، منها استعادة التوازن في سوق الصرف، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب البدء في تخفيض معادلة الفائدة تدريجيًا، مما يستدعي الآن التمهل والتركيز على الإجراءات الإصلاحية الأعمق.
وأشار إلى أنه برغم أنه ما زالت هناك مساحة – من الناحية النظرية – لمزيد من التخفيض بمعدل 1%، إلا أن القراءة المتكاملة للوضع المحلي والإقليمي ترجح كفة التثبيت، ليس فقط في اجتماع يوليو، بل ربما أيضًا في الاجتماعات اللاحقة، لحين اتضاح مسار معدلات التضخم العالمية، وسعر النفط، وأمن الملاحة في باب المندب.