أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تحديث الكود المصري للري والصرف، خاصة مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية، والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى تحديث الوزارة الخطة القومية للموارد المائية والري لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضا بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال فعاليات ورشة عمل "الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف" والمنعقدة بمقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز، وأعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية.
وأوضح الدكتور سويلم أن من بين هذه المتغيرات أيضا هو الاعتماد المتزايد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والحاجة للاعتماد مستقبلا على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وإسبانيا واستراليا ومالطا، ما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالي معالجة وتحلية المياه.
وأشاد الوزير بما تمتلكه وزارة الري، والمركز القومي لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصري للري والصرف.. موجها بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثي الوزارة في خطوات تحديث الكود، طبقا لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الأولية للتحديث بشكل هندسي متميز.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور مهمة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بعد الاستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، ومراعاة التغيرات المتسارعة فى المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الاستيعابية وقدرتها على الحماية.
وأكد سويلم أهمية تدريب المهندسين والعاملين بوزارة الري للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائي لها.. لافتا إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة.
واستعرض وزير الري ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولي عمليات التطهيرات، والذي سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات باستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الري من تطبيق مناوبات الري على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض ما تحقق في مجال التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ووضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية، والتي يتم الاعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت.