ضمن جهود الحكومة المستمرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتحقيق انضباط الأسواق، تواصل وزارة التموين، بالتعاون مع مختلف المحافظات والجهات المعنية، التوسع في تنفيذ مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، التي تمثل أحد أبرز الحلول المرنة والفعالة لتوفير احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عدد الأسواق التي تم إنشاؤها ضمن هذه المبادرة منذ نوفمبر 2024 وحتى منتصف عام 2025 تجاوز 500 سوق مؤقت، يتم تنظيمها بشكل دوري في ميادين وشوارع رئيسية، لتكون قريبة من المواطن ومباشرة دون حلقات وساطة.
وتتيح هذه الأسواق سلعًا غذائية واستهلاكية متنوعة، أبرزها اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه والزيوت والسكر والألبان ومنتجات التنظيف، بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25% عن أسعار السوق، وذلك بالتعاون مع سلاسل التوريد الرسمية، والموردين المعتمدين، والقطاع الخاص المشارك في المبادرة.
ويهدف هذا النموذج المرن إلى مواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، والحد من الممارسات الاحتكارية والتجار العشوائيين، كما يسمح بتقليل تكاليف النقل والتوزيع التي تضاف على أسعار المنتجات داخل المنافذ التقليدية.
وأكدت الحكومة أن هذه المبادرة حققت نجاحًا ملحوظًا، من خلال تسهيل وصول السلع مباشرة إلى المستهلكين، خاصة في المناطق التي لا توجد بها منافذ تموينية كافية، بالإضافة إلى تعزيز روح المنافسة في السوق المحلي لصالح المستهلك النهائي.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات توفر كافة التسهيلات اللوجستية لإنشاء هذه الأسواق، من خلال تحديد أماكن إقامة السوق وتوفير وحدات التبريد اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضمان جودة المنتجات المعروضة والتزام التجار بالتسعيرة المحددة.
وتأتي مبادرة "أسواق اليوم الواحد" ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الحكومية الرامية إلى توسيع شبكات الإتاحة للسلع، وتحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للمنافذ التموينية، وخلق نماذج جديدة للبيع المباشر بأسعار مدعومة، بما يتماشى مع أولويات الدولة لحماية المواطن من تقلبات السوق ورفع كفاءة الإنفاق العام.