وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 18 مليون دولار للنيجر بعد اتمام المراجعة السابعة لبرنامج المساعدات الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ التي تم صرفها حتى الآن لصالح هذا البلد الواقع في منطقة الساحل إلى 346 مليون دولار، عبر شكلين من اشكال التمويل، من أصل 407,3 مليون دولار كان الصندوق قد تعهد بدفعها للنيجر.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - التي أوردت النبأ - أن أحد هذين الشكلين من التمويلات هو "صندوق الصمود والاستدامة"، الذي يتيح للدول تمويل التكيف مع التغير المناخي ومكافحته، عبر قرض طويل الأجل يتضمن فترة سماح قبل بدء سداد الأقساط.
ووصف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، في بيان، التقدم الذي أحرزته حكومة النيجر في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج بأنه "مرض بشكل عام"، وتشمل هذه الإصلاحات تعديل الميزانية، ووضع إستراتيجية لاستخدام عائداتها النفطية، إلى جانب تعزيز جهود تعزيز الإيرادات الضريبية.
وأشار أوكامورا إلى أن اقتصاد النيجر أظهر "متانة"، معتبرا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد "إيجابية نسبيا"، خاصة بفضل الإيرادات المحققة من استخراج المواد الأولية.
غير أنه حذر من أنه "نظرا لتشديد شروط التمويل العالمية، يتعين على السلطات النيجرية اتباع سياسة اقتراض حذرة، تعتمد بالدرجة الأولى على التمويلات الميسرة، لتفادي مخاطر الوقوع في أزمة ديون"، الأمر الذي يتطلب استمرار انخراط المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجل اقتصاد النيجر نموا بنسبة 6,6% هذا العام، مقارنة بـ 10,3% في عام 2024، بشرط عدم تدهور الوضعين السياسي والأمني في البلاد.