أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد أن عروس البحر المتوسط تتمتع بفرص استثمارية وصناعية واعدة، وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة مع وجود عدد من المناطق الصناعية، من أهمها برج العرب.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمبنى الديوان العام، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش فعاليات افتتاح معرض "صنع في دمياط"، بالإضافة إلى بحث تعزيز سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات وتيسير الخدمات لأصحاب المشروعات والتركيز على المشروعات الصناعية خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وأضاف خالد أن المحافظة تعمل على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا على التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم، وكذلك العمل مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة، مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.
وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحتها بأيسر الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت ما يزيد على 110 آلاف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية عمل.
وأشار رحمي إلى اهتمام الجهاز بتوعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لأعمالهم على رأسها الاستفادة من قانون 6 لعام 2025 الذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ويقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات وذلك بدءًا من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض علي المشروعات الصغيرة.
عقب ذلك سلم محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي للجهاز عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، كما سلما رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لـ5 آخرين من أصحاب المشروعات.