بدأت وزارة المالية تنفيذ حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات، مع انطلاق الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن هذه الزيادات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن حزمة من الإجراءات التي أقرتها الدولة لدعم الدخول، ومواكبة الأوضاع الاقتصادية.
شملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تقرر زيادة قيمة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 700 جنيه.
علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا أيضًا، وهي زيادات تستهدف تحسين القوة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة قيمة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025.