اختتم صندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة مع هولندا، وهي تعد عملية مراجعة وتوصيات للأوضاع الاقتصادية في أمستردام.
وتوقع صندوق النقد - في بيان اليوم - أن يدفع الطلب المحلي النمو وسط زخم وتأثير التوترات التجارية وأن يصل النمو إلى 1.1 و1.2 في المائة في عامي 2025 و2026، فيما تهيمن المخاطر السلبية لتصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين في السياسات المحلية.
وذكر الصندوق أنه ينبغي للسياسة المالية الهولندية أن تتحول من تحفيز الطلب من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم والبحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار لزيادة المعروض من الإسكان وتنفيذ إصلاحات ضريبية تعزز النمو، وحث الصندوق على أن تهدف الإصلاحات إلى زيادة مدخلات العمالة وإنتاجية الشركات، وتوسيع نطاق توافر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة التحولات الخضراء والديموجرافية بشكل فعال.
واعتبر الصندوق أن الاقتصاد الهولندي يعد من بين الاقتصادات الأكثر تطوراً على مستوى العالم، واستمد قوته من التكامل في سلاسل القيمة العالمية، مشددا على أن الاقتصاد نجح في الصمود في وجه الصدمات بشكل جيد ولكن قدرته على الصمود أصبحت الآن موضع اختبار مرة أخرى وأن هذه المرة من خلال التقاء التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي، ولاحظ الصندوق أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته مع ارتفاع معدلات التضخم كما يواجه الاقتصاد قيودًا في سوق العمل، والإسكان، ومساحة الانبعاثات، وشبكة الكهرباء.
وشدد على أن الطلب المحلي يعمل على دفع النمو بدعم من القوة الشرائية القوية للأسر حتى مع تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد ودعم الطلب الخارجي والاستثمار والثقة.
وتوقع أن يستمر التضخم في الاعتدال ويتقارب مع الهدف في أواخر عام 2026 وفي ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، تهيمن المخاطر السلبية الناجمة عن المزيد من تصعيد الصراعات التجارية.