أصدر الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، اليوم /الاثنين/ توجيهات إلى الجهات المعنية لإجراء مراجعة شاملة لنظام المراقبة والضبط في مطارات البلاد والمعابر الحدودية بهدف القضاء على الممارسات غير القانونية التي تضر بالتجارة الخارجية وبصورة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكرت الرئاسة الكونغولية - في بيان - أن مراقبة الحدود ستخضع لعملية إصلاح شاملة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس تشيسكيدي في ظل تزايد شكاوى مجتمع الأعمال والمسافرين، موضحة أن هذة التوجيهات تهدف إلى إصلاح منهجي للنظام الحالي وإلغاء الخدمات التي تعمل دون أساس قانوني.
ويرى الرئيس الكونغولي أن هذه التجاوزات تقوض جهود الإصلاح وتعيق القدرة التنافسية الوطنية ولتحقيق هذه الغاية أمام نائب رئيس الوزراء المكلف بالداخلية بدعم من وزارات الدفاع والنقل والصحة والتجارة الخارجية ومديريات الوكالة الوطنية للمخابرات والمديرية العامة للإدارة العامة، خمسة عشر يوما لتقديم تقرير كامل مدعم بتوصيات فنية.
وشدد البيان على أن الأولوية تبقى تأمين الإقليم في ظل سياق إقليمي متقلب مع ضمان انسيابية التجارة وفضلا عن تبسيط إجراءات الحدود كعامل فعال لزيادة كفاءة التجارة الخارجية.
ووفقا لتقديرات مرصد الحياة الاقتصادية الكونغولية فإن خفض عمليات التفتيش غير الرسمية بنسبة 30% قد يزيد حجم التجارة بنحو 22%، مما يمثل مكسبا محتملا بمئات الملايين من الدولارات سنويا، ويتمثل التحدي الفني لهذا الإصلاح في استعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، ويتوقع المشغلين تقدما سريعا في الشفافية والأمن، وهما معياران حاسمان لجاذبية جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسواق الإقليمية والعالمية ومن شأن مناخ أكثر صحة أن يعزز القطاع الخاص، مما يؤثر بشكل مباشر على النمو وحجم المعاملات وخلق فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الكونغولي يقدر حجم التدفق السنوي للبضائع العابرة رسميا لحدود البلاد بأكثر من 3.2 مليار دولار. ومع ذلك، يشير اتحاد الشركات الكونغولية (FEC) إلى أن التكاليف الإضافية المتعلقة بالضوابط غير الرسمية والبيروقراطية تمثل في المتوسط 9% من إجمالي تكلفة الواردات والصادرات. وتؤدي هذه الممارسات إلى إبطاء سلسلة التوريد، مما يتسبب في خسائر في الوقت، والتي، وفقًا لاتحاد الشركات الكونغولية، تكلف شركات الاستيراد عدة أيام عمل شهريي. يشعر القطاع الخاص الذي يسهم بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال التجارة عبر الحدود، بالقلق إزاء مناخ عدم اليقين في ظل سعي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. في أحدث تقرير له، منح البنك الدولي جمهورية الكونغو الديمقراطية تصنيف سلبيا على مؤشر "التجارة عبر الحدود"، كنتيجة مباشرة لاستمرار الضوابط المتعددة.