تسعى سلوفاكيا إلى زيادة اعتمادها على واردات الغاز الروسي خلال العام المقبل، مستفيدة من إعفاء مؤقت من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحظر شراء الغاز الروسي في السوق الفورية اعتباراً من يناير 2026، وذلك وفقاً لما أفادت به شركة الطاقة الحكومية "سلوفنسكي بلينارنسكي بريهيميسل".
وأشارت الشركة إلى أن هذا الإعفاء قد يمكنها من تغطية كامل احتياجاتها اليومية من الغاز، والبالغة نحو 8 ملايين متر مكعب، من روسيا عبر العقود طويلة الأجل المبرمة مع شركة "غازبروم"، بحسب شبكة "بلومبرج.
وبررت الحكومة السلوفاكية هذا التوجه بكون البدائل الغربية أكثر تكلفة، موضحة أن استيراد الغاز عبر دول مثل ألمانيا أو النمسا أو جمهورية التشيك سيؤدي إلى رسوم نقل إضافية قد ترفع التكاليف السنوية بما يصل إلى 90 مليون يورو، وهو ما يشكل عبئاً على اقتصاد البلاد المعتمد على الصناعات الثقيلة، مثل السيارات والصلب والأسمدة.
ويعكس هذا الواقع مخاوف متزايدة في أوساط مجتمع الأعمال السلوفاكي، الذي يخشى من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، حذر اتحاد أرباب العمل في سلوفاكيا من أن التفاوت في أسعار الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي قد يضعف الشركات المحلية ويشوه قواعد المنافسة.
ورغم استمرار سريان العقد طويل الأجل بين سلوفاكيا و"غازبروم" حتى عام 2034، أكدت الحكومة السلوفاكية التزامها بهدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلي التدريجي عن الغاز الروسي بحلول عام 2028، شريطة توفر بدائل مناسبة.
كما شددت على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وتحسين قدرات النقل بين دول الاتحاد، ولا سيما بين ألمانيا والنمسا، لتفادي أية اختناقات محتملة في الإمداد.
من جهتها، أعربت شركة الطاقة السلوفاكية عن تشككها إزاء فاعلية السياسات الأوروبية الرامية إلى الضغط على موسكو من خلال وقف واردات الطاقة، معتبرة أن روسيا قادرة على تعويض خسائرها بالوصول إلى أسواق بديلة بسهولة.