طالبت الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي بتخصيص ما لا يقل عن 100 مليار يورو للدفاع ضمن الميزانية المشتركة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد (2028–2034)، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل "الحد الأدنى" المطلوب لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وحذرت رابطة صناعات الفضاء والأمن والدفاع في أوروبا (ASD) في وثيقة سياسات نشرت عشية تقديم اقتراح المفوضية الأوروبية، من أن مبلغ 13 مليار يورو المخصص حاليًا للأمن والدفاع ضمن الإطار المالي متعدد السنوات الحالي (2021–2027) يعد "نقطة في محيط" مقارنة بما تحتاجه القارة لحماية نفسها من التهديدات الخطيرة، طبقا لما ورد فى تقرير نشرته شبكة "يورونيوز" الاوروبية .
وأكدت الرابطة أن الإطار المالي المقبل يجب أن يتضمن أدوات استثمار مخصصة تتناسب مع حجم الطموح وطبيعة التحدي الملح، داعية إلى تخصيص نحو 150 مليار يورو بشكل إجمالي للأمن والدفاع – بما يشمل الجوانب العسكرية وغير العسكرية – على مدى الدورة المقبلة الممتدة لسبع سنوات اعتبارًا من عام 2028.
ورغم دعوة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء مؤخرًا إلى تعزيز جهودها الدفاعية الوطنية، وتقديمه خطة لإعادة التسلح بقيمة 800 مليار يورو، فإن وتيرة التنفيذ ما تزال أبطأ من المتوقع، حسب تحذيرات الرابطة التي شددت على أن مستوى الاستثمار والشراء الدفاعي الحالي في أوروبا غير كافٍ للتعامل مع أخطر السيناريوهات العسكرية المحتملة.
وقالت الرابطة الدفاعية في الوثيقة إن مبلغ 100 مليار يورو المخصص للدفاع فقط يمثل "الحد الأدنى" لبدء إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، خاصة بعد عقود من التقشف في الإنفاق العسكري خلال ما يعرف بـ"عصر عائدات السلام"، والتي أدت إلى عجز دفاعي يقدر بنحو 600 مليار يورو.
وفي ظل تحول تركيز الولايات المتحدة نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واستمرار التهديد الروسي المحتمل، شدد كبار ممثلي الصناعة الدفاعية على أن الاستثمارات الكبيرة أصبحت ضرورة استراتيجية عاجلة.
وقد كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضى عن تفاصيل اقتراحها الرسمي بشأن الميزانية المقبلة التى تبلغ قيمتها تريليونى يورو، والذى وصفه البعض بأنه "مرتفع للغاية"، إلا أن وثائق مسربة اطلعت عليها شبكة "يورونيوز" كشفت أن المفوضية تعتزم اقتراح إنشاء صندوق صناعي ضخم تحت مسمى "صندوق التنافسية الأوروبية" (European Competitiveness Fund - ECF)، يدمج ما يصل إلى 14 بندًا تمويليًا حاليًا. ويشمل هذا الصندوق المقترح عددًا من البرامج، من أبرزها صندوق الدفاع الأوروبي، وبرنامج دعم إنتاج الذخيرة، وبرنامج IRIS² للاتصالات الفضائية السيادية، بالإضافة إلى برنامج InvestEU، وبرنامج الصناعة الدفاعية الأوروبية (EDIP)، وبرنامج EU4Health للصحة العامة، وبرنامج LIFE المعني بالبيئة والمناخ، إلى جانب برامج أخرى تتعلق بالفضاء والبحث والابتكار والتكنولوجيا.
وسيتضمن الصندوق بندًا خاصًا يعرف بـ"شرط التفضيل الأوروبي"، لتشجيع السيادة الأوروبية في مجالات حساسة مثل التقنيات الرقمية، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والأمن، والدفاع، من خلال إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين في المشاريع المدعومة.
وفي هذا السياق، كشفت أيضا وثيقة مسربة أطلعت عليها "يورونيوز" أن المفوضية الأوروبية تدرس إجراء تعديل جذري في هيكل الميزانية طويلة الأجل، من خلال دمج السياسة الزراعية المشتركة (CAP) مع سياسة التماسك ضمن إطار برمجي موحد، في خطوة من شأنها إلغاء ما يُعرف بـ"الركيزة الثانية" من السياسة الزراعية المشتركة، والتي تخصص عادة لتمويل برامج تنمية المناطق الريفية، بما في ذلك المبادرات البيئية الزراعية، واستثمارات المزارع، وتطوير المجتمعات المحلية. ووفقًا لنص الوثيقة، فإن "الإطار الجديد يضمن الاتساق من خلال دمج تدخلات CAP الحالية في هيكل موحد، ما يوفّر قدرًا أكبر من المرونة والتبسيط".
ورغم أن هذه الخطوة قد تواجه اعتراضًا واسعًا من جمعيات المزارعين ومفوضين زراعيين في الاتحاد الأوروبي، فإنها تُعد جزءًا من رؤية المفوضية لتعزيز الاتساق المالي، واستغلال أوجه التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتمويل مجالات جديدة كالدفاع والأمن من خلال آليات موحدة. كما يُتوقّع أن يتم دعم الهيكل الجديد عبر آلية تمويل تحت مسمى "شراكات وطنية وإقليمية"، ضمن ما يعرف بصندوق "الازدهار والاستدامة والأمن الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي والبحري".
وإلى جانب مطالبها بزيادة الإنفاق الدفاعي، دعت الصناعة الأوروبية إلى تخصيص ما بين 40 إلى 60 مليار يورو لمشاريع الفضاء، إضافة إلى نحو 23.5 مليار يورو لقطاع الطيران المدني، محذرة من أن الاستمرار في نهج نقص الاستثمار قد يؤدي إلى تأخر في التحولات التكنولوجية الحرجة، وإضعاف القدرات الأوروبية، وزيادة الاعتماد على أطراف خارجية.
ومن جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء، أندريوس كوبليوس، في مقابلة حديثة مع "يورونيوز"، إن الميزانية طويلة الأجل المقبلة يجب أن تتضمن تمويلًا أكبر لمبادرات الفضاء، من أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد.
وأشار إلى أن تكلفة الحفاظ على الأنظمة الفضائية الحالية وحدها ستتجاوز 17 مليار يورو المخصصة حاليًا، وأضاف محذرًا:"إذا لم نخصص التمويل الكافي ولم نبدأ في تطوير هذه المشاريع الفضائية، فقد نجد أنفسنا بحلول عام 2035 في وضع غير جذاب للغاية".