أيد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الشؤون الداخلية في كوبنهاجن، مقترحين مثيرين للجدل من جانب المفوضية الأوروبية يهدفان إلى الحد من الهجرة غير النظامية إلى التكتل.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم /الأربعاء/، أن المقترحين، اللذين أُطلق عليهما "حلول مبتكرة"، يتضمنان إرسال طالبي اللجوء والمهاجرين الذين تم رفض طلباتهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي كاري ديفيد بيك، إن بلاده تتطلع إلى إبرام اتفاقية حول سياسة العودة بين الدول الأعضاء بنهاية فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي. وأضاف: "لقد كانت لدينا مناقشات جيدة مع زملائي، وهناك العديد من الآراء المتشابهة عبر الطاولة، وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم في الأشهر الستة القادمة".
ويتضمن أحد المقترحات تغيير تعريف "الدول الثالثة الآمنة" داخل الاتحاد الأوروبي، ما يسمح للدول الأعضاء برفض طلبات اللجوء ونقل المتقدمين إلى الخارج، حتى إذا لم يكن لدى المهاجر أي علاقة بالدولة المعنية. وبموجب هذا التعديل، يمكن للدول الأعضاء التعاون مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، على غرار سياسة المملكة المتحدة مع رواندا، التي تم إعلانها غير قانونية من جانب المحكمة العليا البريطانية.
وفيما كانت هذه السياسات تعد محط جدل في السابق، أكد وزير الهجرة الدنماركي أن العديد من الدول الأوروبية قد غيّرت مواقفها. وأضاف: "منذ ثلاث سنوات، كان من الصعب طرح مثل هذه الحلول المبتكرة، لكننا نرى الآن تغيرًا في مواقف العديد من الدول".
وعلى الرغم من تأييد معظم الدول لهذه المقترحات، من المتوقع أن تواجهها معارضة أكبر من البرلمان الأوروبي، لا سيما من جانب الاشتراكيين والديمقراطيين واليساريين والبيئيين الذين يعارضون تقليص قواعد الهجرة.
ويتضمن المقترح الآخر الذي قدمته المفوضية إنشاء "مراكز العودة" خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للدول الأعضاء نقل طالبي اللجوء الذين تم رفضهم إليها بينما يتم إعداد الوثائق الخاصة بعودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتاليه في هذا الصدد، إن هذه المراكز قد تصبح نموذجًا لدول أخرى. وأضاف: "فرنسا قد تواجه بعض العقبات الدستورية في بعض التدابير، ولكن لا يوجد لدينا أي عقبات بشأن مراكز العودة".
وتسعى الدنمارك، التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليًا، إلى دفع هذه المبادرات قدمًا، مع التأكيد على أن هدفها هو التوصل إلى اتفاق عام بشأن سياسة العودة خلال فترة رئاستها.
وتلقت المقترحات دعمًا من دول مثل النمسا وألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك وبولندا، التي وقعت مؤخرًا على إعلان مشترك لتعزيز عمليات إعادة المهاجرين، وتقوية الحدود الخارجية، وبناء شراكات مع دول ثالثة.