أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع شركة دانة غاز، عن تحقيق نتائج مبشرة في البئر التقييمي "بيجونيا-2" وبدء عمليات إعادة الإكمال في البئر "بلسم-3" ضمن منطقة دلتا النيل البرية، إيذانًا بانطلاق المرحلة الأولى من برنامج استثماري طموح بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطيات في مصر.
وأوضح البيان أن البئر "بيجونيا-2" الواقعة في منطقة امتياز "نيو المنزلة" والتي تشغلها شركة الوسطاني للبترول (واسكو)، تمثل أولى آبار التقييم ضمن منطقة تطوير "بيجونيا"، حيث كشفت نتائج الحفر عن احتوائها على كميات تقدر مبدئيًا بـ9 مليارات قدم مكعبة من الغاز، مع إمكانية زيادة هذا الرقم بناءً على الدراسات المستقبلية. ومن المتوقع أن تضيف البئر الجديدة نحو 5 ملايين قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج المحلي.
ويمثل هذا الإنجاز باكورة خطة دانة غاز لحفر 11 بئرًا استكشافية وتقييمية باستخدام جهاز الحفر EDC-54، ضمن إطار برنامج استثماري متكامل يسعى إلى إضافة ما يقرب من 80 مليار قدم مكعب من الغاز إلى احتياطيات مصر، ودعم أمن الطاقة الوطني.
وبالتوازي مع إطلاق خطة الحفر، شرعت الشركة في تنفيذ عمليات إعادة إكمال لعدد من الآبار، ومن بينها البئر "بلسم-3"، التي تم إعادة تشغيلها باستخدام حفار تابع لشركة EGYPTCO بعد أن كانت في وضعية الردم والهجر. وتقدر الاحتياطيات المأمولة من البئر بنحو 4 مليارات قدم مكعب، مع توقعات بإضافة 3 ملايين قدم مكعب يوميًا للإنتاج. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لتقليل المخاطر المرتبطة بفرص الحفر المستقبلية في المنطقة.
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، خلال زيارته لموقع الحفر: "نجاح بئري بيجونيا-2 وبلسم-3 يمثل محطة استراتيجية بارزة في مسيرة دانة غاز في مصر. هذا البرنامج الاستثماري، الذي انطلق بدعم من اتفاقية دمج الامتيازات مع الشركة القابضة إيجاس، يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام ويعزز من قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة محليًا. نحن ملتزمون بإعادة استثمار كافة المدفوعات التي نتلقاها من الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير الكفاءة، لما فيه خير القطاع والاقتصاد المصري ككل".
من جانبه، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة ميدانية لموقع بئر "بيجونيا-2" مطلع الشهر الجاري، حيث تابع انطلاق أعمال الحفر ميدانيًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الحزم التحفيزية التي تستهدف جذب الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وتعد هذه التطورات مؤشرًا قويًا على فعالية السياسات الاستثمارية في قطاع الطاقة المصري، الذي يشهد مرحلة جديدة من النمو والابتكار، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.