أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن إجراءات اللجوء في دول ثالثة تُدمر تجارة مافيا الاتجار بالبشر وتُخفف الضغط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، علاوة على ذلك فهي تمنع وفيات المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.
وذكرت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأربعاء، أن جيرهارد كارنر شدد على أنه "بعد عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان من النمسا وألمانيا، هناك إجماع واسع بين وزراء الداخلية الأوروبيين على أن عمليات الإعادة والترحيل يجب أن تتجاوز الحالات المنفردة وسنواصل تطوير التحالفات اللازمة لتحقيق ذلك".
وذكر البيان أن وزير الداخلية جيرهارد كارنر اجتمع مع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن وركزت المناقشات على عمليات الترحيل والإعادة ونماذج الدول الثالثة الآمنة.
ووفقا للبيان، تبادل كارنر وجهات النظر مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا والدنمارك وبولندا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر، حول الترحيل والتعاون في قضايا الهجرة مع الدول الثالثة الآمنة، واعتمد إعلانًا مشتركًا لتشديد سياسات الهجرة في أوروبا.
وبحسب البيان، نوقشت هذه الموضوعات بمزيد من التفصيل في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الداخلية في كوبنهاجن واتفق وزراء الداخلية على تكثيف الإجراءات المتخذة بالفعل بشأن عمليات الإعادة وركزت المناقشات على لائحة العودة و"مراكز العودة".
وتركز الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي بدأت في الأول من يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية العام، على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتُعتبر الدنمارك والنمسا رائدتين في أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية تطبيق إجراءات اللجوء خارج أوروبا، وهو ما نوقش أيضًا في اجتماع وزراء الداخلية.