كشف الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن أن نوعية الخدمة الصحية المقدمة بمحافظة بور سعيد ستتغير تماما بعد تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي، مشيراً إلى أن النظام الجديد يضم هيئة للاعتماد والرقابة والجودة تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وذلك بحضور الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون الادارية والمالية، والدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الطب العلاجي.

وأوضح وزير الصحة والسكان إنه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد لن يذهب أي مريض للعلاج خارج محافظة بورسعيد، موضحا أنه سيتم توفير جميع التخصصات الطبية بالمحافظة.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن المحافظة تمتلك 32 وحدة صحية، وأن المنظومة تتطلب إنشاء 12 الى 13 وحدة آخرين، والتي ستخضع بالكامل للميكنة، وربطها بالمستشفيات الموجودة بالمحافظة والتي ستخضع بالكامل للتطوير استعدادا لاستقبال المنظومة، كما تضم المحافظة المستشفى العام، وبور فؤاد، والنصر، والزهور، والتضامن، والمبرة للتأمين الصحي، والصحة النفسية والصدر والرمد، لافتا إلى أنه تم تخصيص مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال.

وقال وزير الصحة والسكان إنه لولا دعم  رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ما ظهر قانون التأمين الصحي الجديد الى النور .

وأشار إلى أن كل أسرة في المحافظة ستكون تابعة لطبيب أسرة بعينه يكون مسئولا عن الحالة الصحية لكافة أفرادها، وأن الطبيب المنضم للمنظومة سيكون حاصلا على الزمالة أو الماجيستير، كما سيتلقى مقابل مادي كبير، بالإضافة لاشتراط عدم عمله في القطاع الخاص، لضمان تقديمه الخدمة الصحية على أكمل وجه وعلى مدار الساعة.

وأكد وزير الصحة أنه يتم تطوير كافة مستشفيات المحافظة وتوفير كافة التخصصات الطبية، بالمستشفيات والوحدات الصحية حتى تكون جاهزة لتطبيق القانون