أكد الدكتور احمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، ان المجلس يدعم بشكل كامل حق الدولة في تنظيم السوق العقارية ومحاسبة الشركات التي تمتلك أراضٍ ولا تقوم بتطويرها، لما لذلك من تأثير مباشر على تعطيل خطط التنمية الشاملة.
وقال شلبي- تعقيبًا على خطابات تسلمها المطورون العقاريون خلال اليومين الماضيين لتنظيم السوق العقارية-.إننا كمطورين نؤمن بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة، ونُقدّر سعيها لضبط سوق العقارات وتحفيز التنمية العمرانية.. كما نُدرك تمامًا أهمية فرض علاوات تحسين وتحصيل رسوم التنازل في حالات التصرفات العقارية.
وأستدرك: لكن تبقى امر هام وهو آلية التطبيق.. فالمطلوب هو وضع ضوابط تضمن تحقيق أهداف الدولة دون أن تُخل بالتزامات أو دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات القائمة مشيرا الى انه ضرورة تحديد المشروعات التي ستُطبق عليها القرارات، و تحديد قيمة العلاوة أو الرسوم المستحقة، و وضع شروط وآليات السداد .
وأضاف: نقترح عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة، وأن يكون التطبيق على المشروعات الجديدة، مع مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد، ومراعاة الحالات القانونية الخاصة، حيث شهدت عدد من المشروعات، تسويات قانونية مع جهات الدولة خلال السنوات الماضية.
وشدد على حق الدولة في ضبط السوق، و سحب الأراضي غير المستغلة أو تلك التي لم يتم تنفيذ أي نشاط بها، وهو توجه نراه ضروريًا لتنظيم السوق ومنع التسقيع. وفق ضوابط قابلة للتطبيق تأخذ في الاعتبار ظروف كل مشروع، وفتح حوار موسّع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين لبحث تفاصيل القرار وتحديد آلية تنفيذه بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون في الوقت نفسه استقرار ونمو القطاع العقاري، أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري.