جاء المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية في موازنة العام المالي 2025/2026، في إطار الحرص على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع الدخول.
المواطن في قلب الأولويات
حرصت الحكومة على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8 بالمائة في موازنة العام المالي الجديد، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2 بالمائة، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.
وفي التفاصيل، نجد أنه تم زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7 بالمائة، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026.
يأتي هذا مقارنة بـ44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25 بالمائة، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ4 مليارات جنيه عام 2024/2025.
كما تم زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5 بالمائة، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ142.7 مليار جنيه عام 2024/2025.
كذلك، تم زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3 بالمائة، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ11.9 مليار جنيه عام 2024/2025.
وبالإضافة إلى ذلك، تشهد موازنة العام الجديد زيادة في الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1 بالمائة، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ575 مليار جنيه عام 2024/2025.
وفي سياق هذه الزيادة، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10 بالمائة من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
في إطار متصل، تتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
