أعلنت اللجنة الدولية لرفع الحصار عن غزة، أن سفينة "حنظلة" المدنية، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، تعرّضت لهجوم عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، على بُعد 40 ميلًا بحريًا من سواحل غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن 21 مدنيًا أعزل كانوا على متن السفينة تم اختطافهم، بينما صادرت القوات الإسرائيلية شحنة المساعدات بالكامل، رغم أن "حنظلة" كانت غير مسلحة وتُنفذ مهمة إنسانية بحتة. وقال البيان إن البث المباشر من السفينة انقطع تمامًا عند الساعة 11:43 صباحًا بتوقيت فلسطين، ومنذ ذلك الحين فُقد الاتصال كليًا بها وبطاقمها، الذي كان يضم نوابًا، ومحامين، وصحفيين، وناشطين من 12 جنسية مختلفة.
وشددت اللجنة على أن السفينة كانت تحمل شحنة إنسانية عاجلة تشمل حليب أطفال، حفاضات، مواد غذائية، وأدوية، مخصصة للتوزيع المباشر في غزة، التي تعيش كارثة إنسانية نتيجة الحصار والعدوان المستمر.
وأوضح البيان أن هذا الاعتداء هو الثالث خلال عام 2025 على بعثات أسطول الحرية؛ إذ سبقه استهداف سفينة "الضمير" بطائرة مسيّرة في مايو، ما أدى إلى إصابات، ثم الاستيلاء على السفينة "مادلين" في يونيو واختطاف 12 ناشطًا بينهم عضو في البرلمان الأوروبي.
وقبل عملية الاختطاف، كان طاقم "حنظلة" قد أعلن نيته الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال اعتقالهم، ورفضهم لتناول أي طعام من جيش الاحتلال. واتهمت اللجنة إسرائيل بتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية الملزمة، والتي تطالب بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكدت أن ما يجري هو حملة منظمة لتجريم التضامن المدني العالمي مع الشعب الفلسطيني. وفي تصريح لها، قالت آن رايت، عضوة اللجنة التوجيهية لأسطول الحرية:"إسرائيل لا تملك أي سلطة قانونية لاحتجاز مدنيين دوليين على متن سفينة كانت في المياه الدولية، هؤلاء ليسوا ضمن اختصاصها، واحتجازهم تعسفي وغير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا".