قال إبراهيم عبد الغفار ، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الدليل الحالي الذي تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالي ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات.
وأوضح عبد الغفار، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب ، أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين، وذلك في الوقت الذي أرجأت فيه اللجنة اليوم موافقتها على المادة الخاصة بمنح بعض مشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء بمشروع قانون الاستثمار، وذلك لإعادة صياغتها لتخوفهم من حملها لاستثناءات لبعض الاستثمارات.
وأشار إلى أن المادة "42" الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة تنص على: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة علي إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون علي المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
وأكد عمرو غلاب ، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالى تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط مادي لطبيعة المشروعات الاستراتيجية والقومية أو تلك التي تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة ، مشيرًا إلى أن هذه المادة تُعرف بـ"الكارت الذهبي" للمشروعات القومية ، لافتًا إلى أن الهدف يتمثل في إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.