أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا ً على رفض مصر لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية اليوم الإثنين مع "أنطونيو غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش انعقاد "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين".
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أعرب عن تقدير مصر للمواقف النبيلة للسكرتير العام إزاء التطورات في غزة والداعمة لحماية المدنيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع دون عوائق.
واستعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية، بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع، وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
كما شدد الوزير عبدالعاطى على دعم مصر الكامل لوكالة "الأونروا"، مؤكداً رفض مصر القاطع للتحركات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض نشاطها، نظرًا لما تمثله من شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وحذر وزير الخارجية من التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لهذه المحاولات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية نوه إلى أهمية البناء على مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي.
وشدد على ضرورة خلق أفق سياسي يسهم في تحقيق تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن جانب آخر، تناول الوزير عبدالعاطي، شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري.
واطلع سكرتير عام الأمم المتحدة على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأكد أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
ومن ناحية أخري، نوه الوزير عبدالعاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الافريقى، مشدداً على دعم مصر لبعثة AUSSOM لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وشدد وزير الخارجية على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه بالنسبة لمصر، لاسيما في ظل ارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، وجدد رفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيباته الأمنية وحوكمته.
كما شهد اللقاء استعراض التطورات في السودان، والجهود الجارية لحلحلة الأزمة والمساعي الحثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية.
ومن جانبه، أشاد السكرتير العام للأمم المتحدة بالقيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مثمناً التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة.
وأكد على دعم الأمم المتحدة الكامل لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.