رأت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" Fitch Ratings، أن الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي، لن تؤدي إلى خفض فوري للتصنيف الائتماني السيادي، ولكنها قد تزيد من الضغوط القائمة.
وقال كبير محللي السياسة السيادية في فيتش، إد باركر - في بيان اليوم الثلاثاء - إن التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي تتماشى مع افتراضات الوكالة منذ مارس، وبالتالي لم تُحدث تغييرًا جوهريًا في توقعاتها الاقتصادية.. مضيفا "أن معدل الـ 15% يُمثل زيادة هائلة مقارنةً بمعدل العام الماضي البالغ 1.2%".
وتابع: "لا نتوقع أن تؤدي زيادة معدل التعريفة الجمركية بشكل مباشر إلى تغيير تصنيف الاتحاد الأوروبي في حد ذاتها، لكنها قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط الائتمانية الحالية".
كانت فيتش قد منحت إشارات إضافية حول تأثيرات الرسوم على مختلف القطاعات الصناعية في أوروبا، حيث أكّدت أن القطاعات الأكثر تأثرًا ستكون القطاعات الكيماوية، والسيارات، والتكنولوجيا، بسبب تراجع النمو العالمي وازدياد المنافسة الدولية.
وقبل أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء أربعة أشهر من المفاوضات الصعبة بين واشنطن وبروكسل وتجنب حرب تجارية عبر الأطلسي مدمرة، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي ــ نصف المعدل الذي تم التهديد به.
بموجب الاتفاق، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، مما يحد من فرض تعريفة جمركية أعلى. ومع ذلك، فإن المعدل أعلى مما كان عليه قبل تولي ترامب السلطة، ولا تزال التعريفة الجمركية البالغة 50% مفروضة على صادرات الصلب، مما يمثل انتكاسة لهذه الصناعة.
فيتش (Fitch Ratings) هي واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم، إلى جانب ستاندرد آند بورز (S&P) وموديز (Moody’s).