أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب سيولة نقدية بقيمة 154.7 مليار جنيه من البنوك، ضمن عملية ربط الودائع الأسبوعية (عطاءات السوق المفتوحة)، وذلك من خلال مشاركة 16 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 24.5%، في أول تطبيق للسياسات المعدلة الجديدة الخاصة بقبول العطاءات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي لإدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، وضبط المعروض النقدي، بما يدعم توجهاته في استهداف التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
وكان "المركزي" قد أصدر تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، حيث قرر الانتقال من نظام التخصيص النسبي للعطاءات إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى السوق.
وأوضح البنك المركزي أن نتائج كل عملية ربط سيتم نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والاتساق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة (O/N) ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية أو ما يُعرف بمتوسط سعر الكوريدور.