حددت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، كآخر موعد لشحن وتوريد محصول البنجر من مختلف المناطق الزراعية المتعاقدة مع مصانع الشركة، وعلى رأسها مصنع أبو قرقاص الجديد.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن القرار يشمل جميع الشحنات القادمة من المزارعين، والهيئات الزراعية، والإصلاح الزراعي، وكذلك شركات الزراعة الآلية، مشددة على أن أي كميات يتم نقلها بعد هذا الموعد لن تُدرج ضمن التوريدات الرسمية للموسم الزراعي 2024/2025.
وأكدت الشركة أن الالتزام بالمواعيد المحددة أمر ضروري لتنظيم العمل داخل المصانع وضمان انتظام عملية التصنيع، محملة الجهات المتأخرة كامل المسؤولية عن أي تأخير أو تبعات إدارية أو فنية قد تنجم عن عدم الالتزام.
وقدمت إدارة مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة الشكر لجميع المتعاملين من مزارعين وشركات وهيئات، لما أبدوه من تعاون والتزام خلال الموسم الحالي، ما ساهم في تحقيق مستويات توريد مستقرة تدعم خطط الإنتاج الوطني من السكر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل السكرية ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر مؤخرًا عددًا من الإنفوجرافات أبرزت المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر في مصر، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% خلال موسم 2025/2024 لتصل إلى 750 ألف فدان، بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان فقط في الموسم السابق.
كما أشارت الإنفوجرافات إلى انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025، وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81%، مع توقعات بإيقاف الاستيراد تمامًا بحلول عام 2026، وامتلاك احتياطي من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.
وتعد مصانع سكر البنجر أحد الركائز الأساسية لهذه الطفرة، حيث تضم مصر 8 مصانع رئيسية، من بينها مصنع "القناة للسكر" الذي يعد الأكبر عالميًا بخط إنتاج واحد، بطاقة مبدئية 350 ألف طن سنويًا، وخطط مستقبلية لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن.
وفي سياق دعم المزارعين، أقرت الحكومة أسعارًا استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16%، إلى جانب صرف علاوات تبكير للمزارعين، وحوافز إنتاجية تصل إلى 100 جنيه للطن للمزارعين الذين يتجاوز إنتاج فدانهم 40 طنًا.