أكد وزير المناجم الكونغولي كيزيتو باكابومبا، اليوم السبت، أن تعزيز آلية التصديق الإقليمية بعيدا عن كونها إجراء شكليا فهى تهدف إلى منع التجارة غير المشروعة واستعادة مصداقية قطاع المعادن من الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير الكونغولي، اليوم السبت، أمام الاجتماع الثامن لوزراء المناجم في المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى الذي استضافته كينشاسا، بحضور نحو عشرين وفدا لمناقشة التحديات التي تواجه منطقة تغذي فيها ثروات باطن الأرض الآمال والمخاوف على حد سواء.
وأوضح وزير المناجم الكونغولي أن هذه الآلية هي خط الدفاع الأول ضد الاحتيال وجواز مرور إلى الأسواق المنضبطة، وأن الكثيرين يرون أن انتشار الدوائر الموازية لا يغذي الجريمة فحسب، بل يقوض أيضا جهود التنمية المستدامة.
وتشير التقارير الأخيرة لفريق خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25% من الذهب المستخرج في المنطقة يفلت من أي رقابة رسمية كل عام.
وقال باكابومبا "في مواجهة تصاعد عمليات التهريب وانعدام الأمن المستمر حول المناجم، لجأت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى اتخاذ إجراءات حازمة" وإن بعض المواقع تم تصنيفها كونها "مناطق حمراء".
وطُلب من الأمانة التنفيذية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى إجراء تحقيق إقليمي بهدف التحقق من سلاسل التوريد وتحديد المتورطين في التواطؤ الذي يسهل التدفقات غير القانونية.
واقترح الوزير الكونغولي ثلاثة محاور لتعزيز النظام: عمليات تدقيق مستقلة، ودعم فني مركز، وآليات عقوبات، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فرقة عمل إقليمية للتحقيق في القطاعات الحساسة، بينما سيبدأ مختبر إقليمي في تنزانيا قريبا العمل لضمان إمكانية تتبع المعادن المعتمدة من موقع الاستخراج إلى السوق الدولية.