حذرت منصة "ياهو فايننس" أن الشركات الصغيرة في كندا تواجه تحديات متزايدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، ما يهدد استقرارها وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، خصوصاً السوق الأمريكية الحيوية.
ومنذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 25% ثم 35% على المنتجات غير المطابقة لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بدأت مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كندا تعاني من تراجع حاد في صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".
وهذه الرسوم لا تطال فقط الشركات الكبرى في قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، بل تؤثر بشكل مباشر على الشركات الصغيرة التي تمثل نحو 98% من إجمالي الشركات الكندية، وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات حكومية.
ويتطلب الامتثال لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من الشركات إثبات أن منتجاتها مصنّعة بشكل أساسي داخل كندا أو المكسيك أو الولايات المتحدة، أو أنها خضعت لتعديلات جوهرية داخل هذه الدول. لكن هذا الشرط يشكل عبئاً كبيراً على الشركات الصغيرة التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية، وغالباً ما تفتقر إلى الموارد القانونية والمالية لإعادة هيكلة عملياتها.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن نسبة الامتثال للاتفاقية ارتفعت في بعض القطاعات مثل النفط، لكنها لا تزال منخفضة في قطاعات أخرى مثل اللحوم والخضروات والأثاث والمواد الكيميائية. ويؤكد خبراء التجارة أن تحقيق الامتثال يتطلب تغييرات جذرية في سلاسل التوريد، وتوثيق دقيق لعمليات الإنتاج، ما يستغرق شهوراً أو سنوات.
وفي ظل هذه التحديات، تضطر العديد من الشركات إلى تقليص نشاطها أو البحث عن أسواق بديلة، لكن السوق الأمريكية تبقى هدفاً لا يمكن تجاهله. وكما يقول أحد أصحاب الشركات: "الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، ومن الصعب الاستغناء عنها".