أعاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا تأكيد عزمه البقاء في منصبه، اليوم الجمعة، في أحدث محاولة له لكسب دعم أعضاء حزب "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الذين يمارسون عليه ضغوطًا للاستقالة، وذلك في اجتماع حاسم للحزب بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات.
وفي وقت يواجه فيه إيشيبا تدقيقًا متزايدًا ودعوات للاستقالة، شدد على ضرورة الوفاء بـ"مسؤوليته تجاه البلاد"، مشيرًا إلى التحديات العديدة التي ما تزال تواجهها اليابان رغم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وقال إيشيبا، في الاجتماع العام المشترك لأعضاء الحزب في غرفتي البرلمان: "أود أن أستمع بصدق وتواضع لآرائكم".
ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا يظهر فيه أي مؤشر على تراجع الخلافات الداخلية، رغم إصرار إيشيبا على البقاء في منصبه بعد خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته في مجلس المستشارين في انتخابات 20 يوليو.
ويشبه هذا الاجتماع مؤتمر الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة. وعلى الرغم من أن الاجتماع لا يمكنه بمفرده اتخاذ قرار بإقالة إيشيبا أو الدعوة إلى انتخابات قيادة مبكرة - وهو الأمر الذي يتطلب دعم الأغلبية من النواب والممثلين المحليين - إلا أن نتيجته قد تعطي دفعة لجهود منتقديه في الدفع نحو استقالته.
وكان إيشيبا قد فاز في انتخابات رئاسة الحزب في نهاية سبتمبر، وتنتهي فترة ولايته التي تبلغ ثلاث سنوات في 2027. وقد خسر الائتلاف الحاكم بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو أغلبيته في مجلس النواب في أكتوبر الماضي.
وكان رئيس الوزراء قد حضر اجتماعًا غير رسمي لأعضاء الحزب في نهاية يوليو، حيث طالب معظم من عبّروا عن آرائهم بأن يتحمل المسؤولية عن نتائج الانتخابات ويترك منصبه. كان الاجتماع مقررًا له ساعتان، لكنه امتد لأربع ساعات ونصف.
وجاءت معظم المطالبات باستقالة إيشيبا من نواب معروفين بتبنيهم لآراء متشددة تشبه آراء رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي اغتيل أثناء خطاب انتخابي في 2022.
وقد نسب بعض المحللين تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى فضيحة تتعلق بصناديق رشاوى شملت نوابًا من الفصيل الذي كان يقوده آبي.
ومع فقدان الائتلاف الحاكم لأغلبيته في كلا المجلسين، صار يتعين عليه الاعتماد على دعم المعارضة للحصول على موافقة البرلمان الياباني على مشاريع القوانين والميزانيات.
وأعرب إيشيبا عن استعداده للعمل بشكل أقرب مع الأحزاب المعارضة بشأن القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك حظر التبرعات من الشركات - وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحزب الليبرالي الديمقراطي - وإيجاد مصادر إيرادات جديدة لاستبدال ضريبة البنزين المؤقتة.